"التمويل" تطالب بإعادة تنظيم شراء أسهم الخزينة بالبورصة

صرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأن الجمعية ستقدم الاقتراح الخاص "بإعادة تنظيم قواعد التعاملات على أسهم الخزينة بالبورصة المصرية" للنقاش المجتمعى اعتبارا من الأسبوع الماضى وحتى يوم 14مايو 2011.
وأوضح عادل أن الجمعية قامت باستطلاع موسع للشركات التى تحتفظ بأسهم خزينة لفترة قاربت على العام حول الاتجاهات الحالية لهذه الشركات بخصوص التصرف المتوقع فى أسهم الخزينة فوضح عدم وجود استراتيجية بهذا الخصوص نتيجة طول فترة غلق البورصة التى بلغت شهرين وانخفاض قيم التداولات الحالية بالبورصة، وعدم توافر بدائل استثمارية لمبادلة أسهم الخزينة لهذا اقترحت الجمعية (مد فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة للشركات التى قامت بالشراء قبل أحداث 25 يناير 2011 لمدة شهرين ميلاديين كبديل عن الفترة التى تم خلالها توقف البورصة المصرية عن العمل للتيسير على الشركات).
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المقترح يتضمن إضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التى يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومى على السهم خلال فترة التعاملات على أسهم الخزينة، وذلك فى محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلى حد ما فى معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين فى السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة.
وأشار إلى تضمن المقترح أن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا وشراء بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1-6-2006 المادة الثانية.