جمعية التمويل و الاستثمار تتقدم بمقترح لاعادة تنظيم التعاملات علي اسهم الخزينة بالبورصة

اكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الجمعية قد طرحت اعادة تنظيم قواعد التعاملات علي اسهم الخزينة بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي اعتبارا من الاسبوع الماضي و حتي يوم 14مايو 2011. اوضح عادل ان الجمعية قامت باستطلاع موسع للشركات التي تحتفظ باسهم خزينة لفترة قاربت علي العام حول الاتجاهات الحالية لهذه الشركات بخصوص التصرف المتوقع في اسهم الخزينة ، مشيرا الى عدم وجود استراتيجية بهذا الخصوص نتيجة طول فترة غلق البورصة التي بلغت شهرين وانخفاض قيم التداولات الحالية بالبورصة و عدم توافر بدائل استثمارية لمبادلة اسهم الخزينة لهذا اقترحت الجمعية ( مد فترة الاحتفاظ باسهم الخزينة للشركات التي قامت بالشراء قبل احداث 25 يناير 2011 لمدة شهرين ميلاديين كبديل عن الفترة التي تم خلالها توقف البورصة المصرية عن العمل للتيسير على الشركات ) .
اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المقترح يتضمن اضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومي علي السهم خلال فترة التعاملات علي اسهم الخزينة ، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر إلى حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة.
اشار الي ان المقترح يتضمن الافصاح يوميا عن تعاملات الشركات علي اسهم الخزينة بيعا و شراء بدلا من الافصاح الاسبوعي المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1-6-2006 المادة الثانية .