"النقد الدولى" يتوقع نمو الناتج العربى أسرع من العالمى خلال 5 سنوات

أبدى اليوم صندوق النقد الدولى نظرة متفائلة إزاء مستقبل اقتصاد المنطقة العربية، نظرا للحراك الذى تشهده العديد من الدول وتجاوب الحكومات مع المطالب الاجتماعية والحياتية إلى تعزيز الواقع الاقتصادى العربى.
وأشار الصندوق فى تقريره الصادر حديثا إلى توقعاته بنمو الناتج العربى بوتيرة أسرع من الناتج العالمى فى السنوات الخمس المقبلة متجاوزا مستوى اربعة تريليونات دولار بالأسعار الجارية خلال عام 2016.
وقال التقرير إن القيمة الإجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيأة وفق مقياس أسعار الصرف الجارية للارتفاع من 2.5 تريليون دولار خلال العام الحالى إلى 3.4 تريليون دولار عام 2016 أى بزيادة نسبتها 38 % وبمتوسط سنوى يصل إلى نحو 7 % سنويا.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيأة وفقا لمقياس معدل القيمة الشرائية للارتفاع بمتوسط سنوى يصل إلى 8.8 %.
أوضح أن الدول العربية تملك مميزات فريدة تسمح لها بتعزيز حيوية اقتصاداتها فى حال استثمار "فرصة التغيرات التى تشهدها المنطقة لإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الأساسية."
وأضاف أن مع قوة وتيرة النمو المتوقعة للناتج العربى فى منتصف العقد المقبل إلا أن الدول العربية تحافظ على مساهمتها فى الناتج العالمى دون تغيير إذ تبقى حصتها متماشية إلى حد بعيد مع نسبها من تعداد السكان العالمى البالغة 4.5%.
وتوقع أن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط معدلات نمو أعلى خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى نتيجة ارتفاع أسعار النفط ليصل متوسط الناتج المحلى فى هذه الدول (باستثناء ليبيا) إلى أكثر من تسعة فى المائة.
واعتبر خبراء الصندوق أن ارتفاع سعر النفط لن يكون من دون سقف محدد" مشيرا إلى رفض العديد من الدول النفطية زيادة انتاجها فى الوقت الذى انخفض الإنتاج الليبى من مليونى برميل يوميا إلى لا شيء تقريبا فضلا عن استمرار تأثر الحركة الإنتاجية والصناعية المصرية سلبا بالأحداث التى شهدتها مصر.
وأكد تأثر الكويت والسعودية والإمارات وقطر بالأحداث العربية بصورة غير مباشرة بسبب التبادل التجارى البينى، مبينا أن "هناك وحدة جغرافية بين الدول العربية لا يمكن الهروب منها تفرض توفر سلام واستقرار تام وشامل لتحقيق نمو حقيقى فى الناتج العربى، وأشار إلى كد امكانية تحقيق هذا النمو اذا ما نجحت الدول العربية فى تنفيذ الإصلاحات فى وقت قريب.
وذكر خبراء صندوق النقد الدولى أن التغيرات التى تشهدها المنطقة تفسح المجال لإطلاق جدول أعمال إصلاحى شامل يساهم فى زيادة الفرص الاقتصادية ويزيد من دينامية الاقتصادات العربية خاصة أن المنطقة تملك قدرات كبيرة لجهة القوة العاملة والموقع الجغرافى عند مفترق الطرق بين الأسواق الرئيسة فى أوروبا والاقتصادات الناشئة والنامية والسريعة النمو فى أسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.