استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، لشهادة الشهود فى محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الاتجار بالبشر". وأكد ضابط الرقابة الإدارية، مجرى التحقيقات محل القضية، أن وردت إليه معلومات تفيد بقيام المتهم أحمد الليثى، باستغلال وظيفته والتربح منها بدون وجه حق، والحصول على منافع مالية مقابل إنهاء العديد من المستندات المقدمة إليه واستخدامه مكاتبه لإعتماد تلك المستندات، كما أكدت المعلومات مشاركة المتهم للمتهم رامى عبد الرحمن فى الحصول على مبالغ مالية من العديد من المتعاملين معه.
وأوضح ضابط الرقابة الإدارية، أنه و وبإجراء التحريات تبين صحتة المعلومات، وتم عرضها على النيابة العامة لاستخراج الإذن اللازم وتسجيل المكالمات، التى تتم بين أحمد حنفى وباقى شركائه والمتعاملين معه وفقا لما ورد بالتحريات والتى تم تسليمها للنيابة العامة، وتم اكتشاف كافة الوقائع وعرضها على النيابة العامة وفيا لما ورد بالتحريات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخر ين فى ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة آخر ى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
