إحالة كاتب المواليد والوفيات بصحة شبراخيت للمحاكمة بتهمة التلاعب فى الدفاتر

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كاتب المواليد والوفيات بمكتب صحة شبراخيت سابقاً وحالياً أمين مخزن بالمكتب للمحاكمة العاجلة، ولتزويره وتلاعبه بسجلات دفاتر المواليد، بما ترتب عليه عدم تسجيل بعض المواليد بقاعدة بيانات الأحوال المدنية على الإطلاق، رغم ثبوت واقعة الميلاد، وتسجيل مواليد آخرين ببيانات مزورة، وذلك لعدم تسجيله بيانات طفلة مولوده في عام 2015 بقاعدة بيانات الأحوال المدنية واكتشاف ذويها ذلك عند محاولة استخراج شهادة مميكنة بعد بلوغ الطفلة عامها الثالث في عام 2018.

كما تبين قيامه بإضافة كعب لأحد دفاتر كعوب شهادات الميلاد باسم طفلة أخرى ليس من بين كعوب الدفتر واستخراج شهادة ميلاد لها ليس من بين شهادات الميلاد المستخرجة من الدفتر، مصطنعاً بذلك واقعة ميلاد وهمية، واستخراجه شهادة ميلاد لطفلة أخري رغم عدم قيد الطفلة بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب مصطنعاً بذلك واقعة ميلاد وهمية، وتدوينه رقم قيد لأحد الأطفال بكعب شهادة الميلاد بالدفتر برقم مخالف لرقم قيده بسجل المواليد الحقيقي.

تلقت النيابة الإدارية بلاغ الإدارة الصحية بشبراخيت بشأن ما تضمنته شكوى إحدى المواطنات تتضرر من عدم إدراج اسم ابنتها على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مما ترتب عليه عدم وجود رقم قومي لها، وأن رقم القيد الخاص بابنتها المدون على شهادة الميلاد الورقية مقيد باسم طفل آخر بسجلات المكتب.

على الفور باشرت نيابة إيتاي البارود تحقيقاتها في القضية رقم 315 لسنة 2018 أمام محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة، وبإشراف المستشار سمير الشباسي - مدير النيابة، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالتلاعب في سجلات ودفاتر مكتب صحة شبراخيت بأن قام باستخراج شهادة ميلاد ورقية لابنة الشاكية في 14/2/2016 وإثبات تاريخ الميلاد بالشهادة 1/10/2015 مخالفاً للحقيقة ، إذ ثبت بالتحقيقات أن تاريخ الميلاد الحقيقي للطفلة هو 9/11/2015 وليس 1/10/2015 .

تبين أن المتهم قام بإثباته دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأطفال ساقطي القيد وذلك لوجود فترة بين تاريخ الميلاد والإبلاغ عن واقعة الميلاد تزيد عن الثلاث شهور بالمخالفة للقانون الذي يوجب الإبلاغ خلال 15 يوماً من الميلاد، واستخرج تلك الشهادة رغم عدم إدراج اسمها بسجل قيد واقعات الميلاد بالمكتب.

كما تبين عدم إخطار المتهم مصلحة الأحوال المدنية باسمها، بل قام بنزع كعب شهادة الميلاد من الدفتر وذلك ستراً لعدم إخطاره الأحوال المدنية بواقعة ميلاد الطفلة في حينه نظراً لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بقيدها كساقط قيد مما ترتب عليه عدم قيد الطفلة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية ومن ثم عدم استخراج رقم قومي لها وكأن الطفلة لا وجود لها بالدولة رغم أنها قيد الحياة.

وخلال التحقيقات تبين للنيابة ارتكاب المذكور لعدد من جرائم التزوير بالسجلات الرسمية الخاصة بالمواليد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور معتاد على مثل هذا السلوك الإجرامي ، حيث كان قد سبق اتهامه في العديد من المخالفات الجسيمة المماثلة والتي تتعلق بتلاعبه في سجلات المواليد والوفيات الصادرة عن مستشفى شبراخيت العام، واثباته لطفلة عمرها أربعة سنوات في خانة الأم لأحد المواليد، وقام بإثبات أطفال واستخراج شهادات ميلاد لهم دون المستندات اللازمة وبإفادات صادرة عن ممرضات وقابلات غير مرخص لهن مزاولة المهنة ودون مستندات تحقيق شخصية، وإضافته لأسماء وألقاب وهمية لأسماء العائلة لبعض المواليد، وتلاعبه في تواريخ الميلاد لبعض المواليد، واثبات مواليد بمكتب صحة شبراخيت ، واستخراج شهادات ميلاد لهم رغم ان واقعه الميلاد تمت في مراكز ومحافظات أخرى، وتحريره نماذج ولادات صورية لا أساس لها من الصحة، وعدم تسجيل واقعات الوفاة بسجل تراخيص الدفن خلال الفترة من 13/6/2016 وحتى 8/10/2016.

وعقب انتهاء التحقيقات تم إبعاد المتهم عن العمل بسجلات المواليد والوفيات، وتكليفه بعمل مكتبي وإحالته للمحاكمة العاجلة.