ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسرى الأسيوطى، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضى الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضى الدولة، خاصة فى ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون فى هذه المنطقة، فى الوقت الذى تباع هذه المدافن المخالفة بأسعار تتجاوز المليون جنيه. وأكد النائب يسرى الأسيوطى، مقدم طلب الإحاطة، على أن عدد من المعتدين استولوا على أراضى أملاك خاصة للدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالى، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة (أحمد عصمت) فى عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا تم بالتواطؤ مع البعض ممن هم معدومى الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا على أنه تم استصدار عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق، خاصة أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث فى المقابر الجديدة المخالفة.
وأضاف الأسيوطى، أن الأمر أصبح معقد ويحتاج إلى تدخل حاسم حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلى أن هناك بعض المقابر التى تم الدفن فيها، لن يتم إزالتها، حفاظا على حرمة الميت، "حيث أن ما تم دفنه فى هذه المقابر من أبنائنا وأهالينا، ولكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التى لا تزال خالية لابد من إزالتها حرصا على أراضى الدولة أيضا"، قائلا:" عايزين نطبق القانون واللى سرق الأراضى وبنى عليها مقابر وباعها للأهالى يتحاسب.. وأنا مش عارف الناس بتسرق أراضى المقابر. والله ده حرام. ويدفنوا الناس فى أراضى مسروقة ومعتدى عليها".
وعقب على حديثه، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضى التى تم التعدى عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، فى أنه لا تهاون إطلاقا فى أى تجاوزات مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن أمر المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظا على حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعها.
من ناحيته، قال محمد طه، مدير عام الجبانات بالقاهرة، أن هناك إشكالية كبيرة فى هذه التعديات، كون سيطرة عدد من البلطجية والخارجين عن القانون عليها، مشيرا إلى أن المخالفات فيها جزء آخر متعلق "باللحود"، حيث الدفن دون بناء، والدفن تحت الأرض، وهذا أمر أيضا تم بالمخالفة، مشيرا إلى أن الأمر فى حاجة لردع حاسم تجاه الخارجين عن القانون الذين يسيطرون على هذه الأراضى والمقابر. قائلا:" لابد من ردع حاسم".
وعقب على حديثه رئيس اللجنة أحمد السجينى، قائلا: "الردع لابد أن يكون حاسم، لأننا دولة قانون ولا أحد يفرض إرادته على الدولة سوى القانون، هذه التصرفات كانت فى أزمنة سابقة ولا يجوز أن تحدث الآن".
وقال النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : " موضوع الجبانات التعامل مع هذا الموضوع بشكل إنسانى، قد يكون هناك عصابات فى هذه المناطق، وهذه المشكلة موجودة على مستوى الجمهورية، وأطلب من المسئول عن الجبانات يعيد دراسة موضوع الجبانات على مستوى جميع المناطق، وأى مناطق ضاقت بالناس وأصبحت مزدحمة بالسكان يتم توفير مقابر خارج الحى والكتلة السكنية".
وقال ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب: "موضوع الجبانات 3 ابعاد مراعاتها، البعد الانسانى ارتباط الإنسان بأهله، الثانى العشوائيات نحافظ على هيبة الدولة ولا نترك للبلطجية، لابد تخصيص لجان متخصصة تنزل على الطبيعة وتحصر وترصد التعديات، ويكون هناك مناطق بديلة إذا ضاقت المنطقة السكنية".
وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقيم الملف من جديد، ووضع آراء النواب فى الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ على مال الدولة ودراسة وضع الجبانات، وأكد السجينى، على أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ولابد من حلول حاسمة خلال شهر بشأنها.
