أكد البنك الدولى، أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن. ودعا البنك فى تقرير صدر اليوم الثلاثاء، فى القاهرة بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجارى فى البنية التحتية" إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشرى من خلال التوسع فى إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل: النقل والخدمات "اللوجستية " والمياه والزراعة.
وصرح كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولى، اليوم - خلال حفل إعلان التقرير - بأنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية، من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية، والابتكار فى البنية التحتية والزراعة على النطاق التجارى، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.
ولفت إلى أن مصر بدأت الآن فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى "التحوّلى"، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلى وثقة السوق إلى حد كبير، فيما استؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.
ومن جانبه، أكد أشيش كانا رئيس برنامج التنمية المستدامة فى البنك الدولى، أن مصر أثبتت أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة، وأن هذا يتضح فى استثمار مليارى دولار بأكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم- مشروع بنبان - بالإضافة إلى 13 مليار دولار فى "حقل ظهر" وغيره من مشروعات الغاز الطبيعى.
وأضاف أن التقرير يشير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة فى السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص- وهى: تحسين إدارة الأراضى، والشفافية فى المشتريات الحكومية، والكفاءة فى الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلى الطويل الأجل.
وأوضح أن هذا يحتاج إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة لها أعظم تأثير اقتصادي، مثل مركز الطاقة الإقليمي، وممرات الخدمات "اللوجستية"، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعي.
وأكد أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة، والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار فى التعليم والصحة، وهو رأس المال البشرى للبلاد.
ونوه بأن الإصلاحات فى قطاع الطاقة تقدم مثالاً على ما هو ممكن، حيث أدى "إصلاح" إعانات دعم الطاقة إلى تحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، كما أتاح زيادة الاستثمارات فى برامج شبكات الأمان الاجتماعى إلى أربعة أضعافها.
جدير بالذكر أن التقرير يحدد أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة، ويسعى إلى تحديد فرص وتحديات زيادة التمويل التجارى والاستثمار الخاص فى قطاع البنية التحتية من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
ويركز على أربعة قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة المصرية، وهي: قطاع الطاقة: نقل البترول والغاز وتوزيعهما؛ توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وقطاع النقل: نقل البضائع متعدد الطرائق واللوجستيات الخاصة به، بما فى ذلك الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، وما يتصل بذلك من البنية التحتية الخاصة باللوجستيات؛ النقل الحضرى فى منطقة إقليم القاهرة الكبرى، وقطاع المياه والصرف الصحي: إمداد المياه بكميات وفيرة وتوزيعها ومعالجة مياه الصرف، وقطاع الزراعة: إضافة القيمة والتحوّل وزيادة كفاءة سلاسل القيمة وإدارة موارد المياه المستدامة والأراضي.
يذكر أن البنك الدولى يقدم مساندة فنية ومالية لمساعدة مصر على الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء، حيث تركز المساندة التى يقدمها على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى فى المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والصغرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
