البنك الدولي يتوقع انخفاض الدين العام بمصر لأول مرة منذ عشر سنوات

أكد البنك الدولى، أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار فى التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
ودعا البنك فى تقرير صدر اليوم الثلاثاء، فى القاهرة بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجارى فى البنية التحتية" إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشرى من خلال التوسع فى إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل: النقل والخدمات "اللوجستية " والمياه والزراعة.
وصرح كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولى، اليوم - خلال حفل إعلان التقرير - بأنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية، من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية، والابتكار فى البنية التحتية والزراعة على النطاق التجارى، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.
ولفت إلى أن مصر بدأت الآن فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى "التحوّلى"، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلى وثقة السوق إلى حد كبير، فيما استؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.