مدير أمن أسيوط: هدفنا إعادة الثقة بين المواطنين والشرطة

عقد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، والعميد محمد الشريف مفتش قطاع الأمن الوطنى بأسيوط لقاء موسعا اليوم بالصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية بالمديرية.
أكد اللواء أحمد جمال على ضرورة التواصل بين وسائل الإعلام والشرطة، موضحا أن أسيوط من أكثر المحافظات التى كانت مدرجة فى قائمة المحافظات التى سوف تشهد عنفا خلال انتخابات مجلس الشعب السابقة وأحداث الثورة ولكن أراد الله أن تمر الأمور بسلام.
وأوضح مدير أمن أسيوط، أنه أثناء ثورة 25 يناير وبعدها شهدت أسيوط أحداثا متلاحقة، ولم يكن الضباط مدربين على مثل هذه الأحداث، كما فقدنا الاتصالات بالقيادة بالقاهرة، ولكن رغم هذه الظروف استطعنا والحمد لله أن نعبر بأسيوط إلى بر الأمان التى تعتبر رمانة الميزان لكل محافظات الصعيد وإن لم يكن لمصر بأكملها.
وقال إن أسيوط لم يخل منها الأمن مطلقا فترة الثورة، واستطعنا بالتعاون مع الجيش أن نمر بالمحافظة لبر الأمان، ونحن الآن نحاول أن نعيد الثقة بين المواطنين والشرطة، مؤكدا أن جهاز الشرطة سيعمل بكل طاقته لملاحقة بعض الخارجين عن القانون والذين يظنون أن الأحداث وتلاحقها قد تسببت فى بعض الفوضى، واستغلوا انشغال الشرطة ببعض الأولويات وبدأوا يمارسون أعمال البلطجة وقطع الطرق وبعض الأنشطة التى يحرمها القانون، واعدا بملاحقة هؤلاء الخارجين عن القانون.
وأوضح جمال أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا لمحافظة أسيوط فى طرق التأمين، حيث سنبعد عن الطرق التقليدية فى التأمين والمعروفة بالدشم والكمائن، وسوف نستخدم الكاميرات وغيرها من التقنيات الحديثة لحل مشكلة المرور وتغطية المحاور الأمنية، وستبدأ مديرية الأمن فى تفعيل دور لجان المصالحات، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه الأحداث إلا أن المديرية تمكنت من عقد 17 جلسة صلح.
من ناحيته قال محمد الشريف، مفتش قطاع الأمن الوطنى بأسيوط، إن قطاع الأمن الوطنى قطاع استخباراتى سيعمل تحت إشراف القضاء والنيابة العامة وسيعمل الجهاز وفق ضوابط قانونية، مؤكدا أن القطاع سيلتزم بالدستور واحترام التنوع فى العادات والتقاليد والأفكار والمعتقدات والأعراف والأعراق والبعد عن التعالى والحفاظ على القيم المصرية وتفعيل الدور الرقابى للسلطة التشريعية.
وأوضح الشريف أن عدد ضباط الجهاز 16 ضابطا بأسيوط وينتظرون بدء العمل، مؤكدا أن الجهاز ليس له أى رقابة على الإعلام والصحف، كما أن الجهاز سوف ينشئ بداخله مجموعة تكون تابعة لرئيس الجهاز لمتابعة سلوك العاملين بالقطاع ومدى التزامهم بالتمثيل المشرف للقطاع.