تدعيم لوحات كهرباء مصيف بلطيم ب22 مليون جنيه.. و239 عمودًا جديدًا

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض لمدينة مصيف بلطيم وصرف وتركيب 90 عمود جهد منخفض.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه تم تركيب 2500 متر موصلات معزولة و300 عازل كهرباء، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض ل 10 محولات داخل مدينة ومصيف بلطيم وهى محولات "النرجس، السينما، وجدى، خطاب، اللوحة، مدخل الأمل عمرو، الغرب، الفرن، مدخل الفنار" وذلك ضمن الخطة الطموحة والمقرر فيها زراعة 149 عمودا، و13600 متر موصلات معزولة، و626 عازلا.

بالإضافة الى تدعيم لوحة توزيع شرق المصيف بكميات 20000 متر كابل متوسط، و2 خلية جهد متوسط، ولوحة فصل تحت الحمل بتكلفة 14 مليونا و503 آلاف جنيه، وتدعيم لوحة توزيع غرب المصيف بكميات 10000 متر كابل متوسط، و2 خلية جهد متوسط - لوحة فصل تحت الحمل بتكلفة 7 ملايين و452 ألف جنيه.

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندسة ابتهال الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس عاصم القطان وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة على الجهود المتميزة فى تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض حدوث الانقطاعات الكهربائية، وحل مشاكل الكهرباء بكفر الشيخ .

كما تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال إصدار تراخيص البناء بمركز ومدينة دسوق التى قدمت والتراخيص التى صدرت عن شهر سبتمبر 2018، حيث إن إجمالى عدد التراخيص التى قدمت بلغت 44 طلب، وتمت الموافقة على 22 طلب تراخيص، بينما لم تتم الموافقة على 22 طلبا، وبلغ إجمالى طلبات تراخيص البناء بمركز ومدينة دسوق فى الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 141 طلبا، تم إصدار 59 ترخيصا خلال هذه الفترة، كما تم إزالة 35 مبنى غير مرخص، مؤكداً إعداد تقرير إزالات المبانى المخالفة والعرض شهريًا.

كان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم 16162 لسنة 2018 بإعطاء مقدمى طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبعد سداد الرسوم المستحقة وفى حالة وجود موانع يذكر بالبيان الموانع التى تمنع إصداره وذلك على النحو الذى نظمه القانون ودون العرض على أية لجان او طلب أية شروط لم ينص عليها القانون مع إصدار تراخيص البناء فى المواعيد التى حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية مع إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التى رسمها القانون وفى حالة مخالفة هذه التعليمات أو إصدار بيانات صلاحية أو ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون يتم إحالة المتسبب عن إصدارها الى النيابة المختصة للتحقيق ووقفه عن العمل فوراً، وذلك استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب.