وزير المالية: لن أتهاون مع أية حالات فساد بالوزارة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه لا تهاون مع أية واقعة فساد أو انحراف مالى أو إدارى يثبت ارتكابها من أى من العاملين بوزارة المالية، أو المصالح التابعة مهما كانت درجته الوظيفية، أو موقعه الإدارى، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع تلك الحالات.
وقال رضوان، إنه سيتعامل بحزم مع كل من يروج شائعات كاذبة لإثارة البلبلة أو تعطيل العمل فى أجهزة الوزارة، مؤكدا على ضرورة قيام العاملين بأداء دورهم فى خدمة الجمهور بمنتهى الكفاءة والسرعة.
وبالنسبة لما أثير حول المنشور رقم 5 لسنة 2011، والذى صدر مؤخرا، أكد الوزير أنه فور توليه مسئولية وزارة المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2011، وطالب خلاله العاملين بالوزارة وبالجهات التابعة لها بالإفصاح عما لديهم من معلومات أو وثائق، حول أية قضايا فساد، وسرعة تقديمها للشئون القانونية بالوزارة، أو لجهات التحقيق المختلفة، كما طالبهم بالتعاون الأمين مع مختلف جهات التحقيق إذا طلبت شهادة أحد منهم.
وأضاف رضوان، أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة تناول كثير من المسائل الوظيفية والتى تخص وزارة المالية، وبعض قياداتها والعاملين بها على نحو يثير البلبلة، ويؤدى إلى انتشار الأقاويل والإشاعات، مما يفقد الوزارة الكثير من الجهد فى تفنيد تلك المزاعم، ويصرف جهود العاملين بالوزارة وقياداتها عن القيام بأعمالهم الأساسية فى خدمة المواطنين ومصر الغالية، والتى تحتاج فى الوقت الراهن لتضافر جهود الجميع للنهوض بها.
وقال رضوان، إنه على ضوء تلك الأمور فقد أصدر المنشور رقم 5، والذى لا يحظر على العاملين كشف وقائع الفساد كما ردد البعض، وإنما ينبه المنشور العاملين بأهمية اتباع الطرق القانونية فى كشف الفساد، لضمان سلامة التحقيقات أو كشف وقائع تضر بقضايا وبلاغات قد تكون بالفعل محل تحقيق فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الأمور قد تؤثر على قدرة جهات التحقيق فى إثبات التهمة.
وأكد رضوان، أن المنشور لا يهدف إلى إخفاء الحقائق أو التستر على الفاسدين، بل يؤكد فقط على أهمية تحرى الحقيقة قبل نشر مثل تلك الأخبار وكذلك مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية، التى تجرم إفشاء أسرار العمل وأيضا منعا للتشهير.
وقال الوزير، أن محاربة الفساد يجب ألا تتم بصورة عشوائية أو باتباع طرق غير قانونية، مطالبا كل من لديه معلومات حقيقية عن وقائع فساد أو انحراف إدارى أو مالى بسرعة تقديم ما لديه من معلومات لأجهزة التحقيق المختلفة، أو التقدم بها لمكتب الوزير، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها فورا.