وزير التجارة: 3.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت فى الآونة الأخيرة زخماً كبيراً على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، حيث تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر خلال العام الماضى عام 2017، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 34% مقارنة بعام 2016 ليبلغ 1,74 مليار دولار منها حوالى 363 مليون دولار سلع غير بترولية، مشيراً إلى أن الكويت تأتى فى المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تراكمية تقدر بنحو3,7 مليار دولار.
وجاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصرى الكويتى الذى عقد على هامش ملتقى التعاون المصرى الكويتي، حيث شارك فى الاجتماع خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت ومحمد جاسم الصقر، ومعتز الألفي، رئيسا الجانبين المصرى والكويتى فى مجلس التعاون المصرى الكويتى إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين.
وأضاف أن التطور الإيجابى فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت يعكس رغبة حكومتى البلدين فى تعزيز العلاقات المشتركة والارتقاء بها لمستويات متميزة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى حرص البلدين على إزالة كافة التحديات والمعوقات التى قد تحول دون زيادة الاستثمارات المشتركة وانسياب حركة التجارة البينية بين مصر الكويت خلال المرحلة الحالية.
وقال إن القطاع الخاص فى البلدين يلعب دورا أساسيا فى تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابا على حركة التبادل التجارى بين مصر والكويت .
وأكد الوزير أن مصر تولى أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم وفى مقدمتها البلدان العربية الشقيقة، من خلال المشاركة الفعالة فى الفعاليات الاقتصادية لدعم روح التعاون والإخاء بين مصر وأشقائها العرب، مشيراً إلى أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال فى البلدين بدور كبير ومحورى فى دفع العلاقات الثنائية فى المجالين الاقتصادى والتجارى من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والكويتى على حد سواء.
وشدد الوزير على أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتى البلدين ورجال الأعمال سيكون الضامن الأهم والعامل الرئيسى لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أن مجلس التعاون المصرى الكويتى يحمل على عاتقه تطوير العلاقات الاقتصادية فى ظل حرص حكومتى البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات ايجابية للاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصرى الكويتى بما يسهم فى توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ولفت نصار إلى أن مصر وضعت خطة طموحة وشاملة للإصلاح الاقتصادى ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل والتى نتج عنها رؤية مصر 2030 والتى تستهدف التركيز على 3 محاو أساسية تتضمن تعميق الاصلاحات المالية والضريبية، وتطبيق الاصلاحات الهيكلية فى مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات قد مكنت الاقتصاد المصرى من تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية خلال الفترة الأخيرة شملت تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالى 2017/2018، مع استهداف وصول معدل النمو إلى 8% بحلول العام المالى 2021/2022، إلى جانب تقدم مصر بنحو 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف الوزير أن تلك الإصلاحات ساهمت فى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة زيادة 10% فى عام 2017 مقارنة بعام 2016، وبنسبة زيادة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية فى وقت قياسى تضمنت مشروع قناة السويس الجديدة، وشبكة كبيرة من الطرق السريعة والكبارى والأنفاق، ومحطات الكهرباء العملاقة، وغيرها من المشروعات التى تسهم فى تعزيز البنية التحتية فى مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن أيضاً تبنى الدولة للعديد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية شملت مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، وإنشاء عدد من المدن الصناعية تضمنت مدن الغزل والنسيج والجلود والأثاث ومركز الخدمات اللوجستية فى دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وكذلك مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت نصار إلى أن حجم احتياطيات النقد الأجنبى قد سجل ارتفاعاً من 14.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2014 إلى 44٫5 مليار دولار خلال سبتمبر 2018 لتُغطى أكثر من 8 أشهر من احتياجات الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى 3 أشهر فقط، مشيراً إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للنصف الأول من عام 2018، بحسب تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بنسبة ارتفاع قدرها 24% عن نفس الفترة من عام 2017.
وأضاف أن الحكومة أطلقت العام الماضى خريطة الاستثمار الصناعى والتى تتيح قرابة 5000 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية رئيسية، كما ساهمت جهود الحكومة أيضاً فى زيادة إيرادات قطاع السياحة بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2018 لتبلغ الايرادات حوالى 4,8 مليار دولار، لافتاً إلى أن معدل البطالة فى مصر قد شهد انخفاضاً خلال الربع الثانى من العام الحالى حيث بلغ 10% بالمقارنة بنحو 12% خلال نفس الفترة من عام 2017.