جدل حول مكان الجلسة القادمة لمحاكمة قيادات "الداخلية" فى قضية قتل المتظاهرين.. واتجاه لنقل المحاكمة ل "الهايكستب" أو "أرض المعارض".. واستبعاد عقدها فى جامعة عين شمس لدواعٍ أمنية

بينما ينتظر حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وكبار مساعديه فى سجن طره حتى حلول موعد الجلسة القادمة لمحاكمتهم فى قضية قتل المتظاهرين، والمقرر لها أن تعقد فى 21 مايو المقبل أمام الدائرة الرابعة لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، ارتفعت حدة الجدل فى الدوائر القضائية والأمنية، حول مكان انعقاد هذه الجلسة، فقد شهدت الجلسة الماضية، والتى عقدت فى محكمة القاهرة الجديدة، حالة غير مسبوقة من التدافع والتزاحم، ولم تكن هذه الحالة نابعة من تقصير أمنى فى تجهيز القاعة، ولكنها كانت نابعة بالأساس من ضيق مساحة القاعة التى عقدت فيها الجلسة، حيث تتسع بالكاد ل135 شخصا، وبذلت الأجهزة الأمنية جهدا مضنيا فى ترتيب إجراءات دخولهم إلى القاعة.
وحسب المستشار السيد عمر عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف، فإنه لم يتم حتى الآن الاستقرار بشكل نهائى على قاعة بديلة، ولكن تم طرح عدة بدائل، حيث تم معاينة قاعة فى أرض المعارض فى مدينة نصر، حتى تستوعب عدداً كبيراً من الحضور، ولكن تبين عدم ملاءمتها لعقد الجلسة بسبب عدم صلاحيتها من الناحية الإنشائية.
كما تم أيضا معاينة قاعة تابعة للمحكمة العسكرية فى الهايكستب، وتتسع هذه القاعة لحوالى 1000 شخص، ولكن هذا الاختيار لم يحظَ بقبول عدد من المدعين بالحق المدنى فى القضية، بسبب تخوفهم، من أن تقوم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بمنعهم من الدخول، حيث شهدت الجلسة الماضية، والتى عقدت فى 24 من أبريل الجارى منع عدد من المحامين من الدخول إلى قاعة المحكمة.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر أمنية ل "اليوم السابع"، فى حال عدم الاستقرار على عقد الجلسة فى منطقة الهايكستيب، من الممكن أن يتم عقدها فى إحدى قاعات أرض المعارض، وخص المصدر، بالذكر القاعة التى كانت تعقد فيها مؤتمرات الحزب الوطنى السنوية.
ونوه المصدر إلى أن أجهزة الأمن ممثلة فى الداخلية والقوات المسلحة اعترضت بشكل قاطع على عقد الجلسة فى إحدى قاعات جامعة عين شمس على الرغم من صلاحيتها، وكان وجه الاعتراض أن إجراء المحكمة داخل الجامعة من الممكن أن يعرض المتهمين لخطر داهم، أو خروج الأمور من تحت السيطرة بسبب تواجد أهالى شهداء الثورة ومصابيها.
وفى حال عدم الموافقة على عقد الجلسة فى أرض المعارض، قال المصدر إنه لا مفر من عقدها فى محكمة التجمع الخامس، ولكن سيتم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل مكثف داخل القاعة، وسيتم وضع حواجز حديدية أمام منصة المحكمة تمنع تكدس المدعين بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة، وكذلك تكدس فرق الدفاع عن المتهمين، وهم اللواء حبيبب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواءات عدلى فايد مدير الأمن العام، حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى، إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، أسامة المراسى مدير أمن أكتوبر الجيزة السابق، عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بقتل 135 متظاهراً، وإصابة حوالى 818 فى أحداث ثورة "25 يناير".