استدعاء موظفى "التنمية الزراعية" لسماع أقوالهم فى البلاغات المقدمة ضد صلاح دياب ومحمود الجمال.. والتحريات تكشف: رجلا الأعمال حولا الأراضى الزراعية إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون

أكدت مصادر قضائية بأن المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة سيقوم خلال ساعات بسماع أقوال بعض موظفى إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية حول التحقيقات الموسعة التى يجريها مسشار التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد كل من رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، بشأن وقائع الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضى الدولة ومنع استخدامها فى ألاغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وقالت مصادر قضائية بأنه سيتم استدعاء كلا من دياب والجمال لسماع أقوالهم فى تلك البلاغات بعد الانتهاء من سماع أقوال موظفى هيئة التنمية والمشروعات وبيان ما قاموا به مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت من خلال الاطلاع على بنود العقود المبرمة بين وزارة الزراعة وبين رجلى الأعمال بأن الأرض كانت مخصصة للاستصلاح الزراعى إلا أن دياب والجمال قام بتحويل تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة للقانون الوزارى وفى حالة ثبوت جدية التحقيقات سيتم اتخاذ قرار بشأنهما.
وأوضحت أوراق التحقيق عن أن رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال قاما بإنشاء شركة "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق "مصر - إسكندرية الصحراوى" بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وأضافت التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية أن سعر الفدان وقت التعاقد معهما كان يتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضى بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وأن الجمال ودياب قاما بالحصول على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضى لهما.