كشف حساب من النواب لوزير قطاع الأعمال: شركة الحديد والصلب غارقة فى الفساد وعضو بمجلس الإدارة إخوانى.. والوزير يرد: الوزارة لا يرضيها وجود أى فساد.. ويؤكد: عدد الشركات الخاسرة 48 وتحقق خسائر نحو 7.5 مليار جنيه

نور على نورا فخرى محمود حسين هشام عبد الجليل
وجه أعضاء مجلس النواب انتقادات كبيرة لشركات قطاع الأعمال ووصفوها بأنها تسحتق لقب شركات الإهمال العام، وطالبوا باعادة هيكلة المصانع المتوقفة وتشغيلها مرة أخرى، فى حين قال النائب علاء عابد أن شركة الحديد والصلب غارقة فى الفساد كما أن بها عضو مجلس إدارة إخوانى، فيما أكد هاشم توفيق وزير قطاع الاعمال أن الوزارة لا يرضيها وجود أى فساد.

بدوره أكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أنه لا حل لأزمة قطاع الأعمال إلا بالهيكلة، مشيرًا إلى أن العمال لم يتم فصلهم على الإطلاق، إنما سيتم إيجاد وتوفير وظائف لهم فى أماكن أخرى بإنشاء مشروعات جديدة، قائلًا: "لابد أن يعمل المواطنون".

وأكد رئيس البرلمان، على أهمية بدء العمل فى الصباح الباكر، قائلًا: "يجب ألا ينام أحد من المواطنين بعد الساعة السادسة والنصف صباحًا، والمواطنين يكونوا فى الشارع".

وشهدت الجلسة انتقاد لعدم تعاون المحافظين مع النواب حتى ان النائبة رانيا السادات وصفتهم بالكدابين مما دفع رئيس المجلس لحذف الكلمة من المضبطة

كما شهدت الجلسة إثارة النواب مخالفة اللجنة تطبيق قانون الرياضة وتجاوز اختصاصتها وقرر الدكتور عبد العال إحالة الموضوع للجنة خاصة لدراسته مؤكدا أن الحصانة البرلمانية يجب احترامها ولا يجوز لأى نائب التنازل عنها، كما أكد علاء عابد أن البرلمان خط أحمر ولا يجب أن يهينه أحد طالما يحترم القانون والدستور.

وقال عبد العال: لا يجوز أن يقوم الوزراء ونوابهم، بتوقيع أى طلب أثناء انعقاد الجلسة، مضيفا: "يبقى مفيش داعى نعمل طلبات إحاطة".

ووجه الدكتور على عبد العال حديثه لعمر مروان قائلا: "مفيش توقيع أى طلب للنواب خلال الجلسة".

وكانت الجلسة شهدت توجيه النواب طلبات إحاطة لوزير قطاع الأعمال حيث قال النائب مجدى ملك، إن شركات قطاع الأعمال من الأجدر أن يطلق عليها شركات الإهمال العام، لافتا إلى غياب التنسيق بين الوزارات المختلفة بشأن استلام محصول القطن من المزارعين، مطالبا بضرورة أن تكون هناك خطة مسبقة بين الوزارة شركات الأقطان حول الأصناف التى تريد هذه الشركات استلامها من الفلاح وبناء عليه يتم زراعتها حتى تستلمها الشركات بعد جمع المحصول ولا تتنصل من وعود الحكومة للمزارعين.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن شركة الحديد والصلب غارقه فى الفساد، متابعا: "الفساد فيها للركب"، على حد قوله.

وأضاف عابد، أنه يعكف الآن على تجميع الملفات والمستندات والمخالفات ووقائع إهدار المال العام تمهيدا لتقديم استجواب بسبب خسائر هذه الشركة وحالات الفساد بها.

واتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بإهدار المال العام، وذلك لأنه عين أحد الأشخاص على الرغم من خسائر الشركة التى تقدر بالمليارات يتقاضى راتب شهرى 30 ألف جنيه، وهذا أمر مرفوض.

وأوضح عابد، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين يعمل على أخونة الشركة، وذلك لأنه ينتمى لحزب الحرية والعدالة، وكان من ضمن المتظاهرين فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة مع جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا: "أنا مسئول عن كلامى.. وهناك مستندات رسمية برفقتى توثق صحة كلامى سأرفقها فى الاستجواب الذى ساتقدم به خلال الفترة المقبلة"، مطالبًا بتجفيف منابع الفساد وذلك من خلال تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة هذا الأمر.

قال النائب صلاح عبد البديع، إن هناك العديد من المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال تحقق خسائر فادحة، وهناك إهمال من قبل القائمين عليها فى إعادة هيكلتها لإعادتها للطريق الصحيح مرة أخرى وتشغيلها لاستيعاب قدر كبير من العمالة المصرية.

وعقب وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق، على ما ذكره علاء عابد قائلا: إن الوزرة لن تقبل أو يرضيها وجود أى فساد وستقوم ببحث أى أوراق ترسل إليها من قبل النواب حول وجود وقائع فى هذا الصدد.

وزير قطاع الأعمال: وضعنا خطط عاجلة لتطوير وإصلاح 25 شركة منها

قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق إن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال عددها 8 شركات تعمل تحتها 121 شركة قابضة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الخاسرة 48 شركة وتحقق خسائر نحو 7.5 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطط عاجلة لتطوير وإصلاح 25 شركة منها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الشركات التي سيتم تطويرها تحتاج إلى مابين عمرات صيانة خفيفة وعمرات صيانة جسيمة وشركات تحتاج إلى تطوير شامل، مشيرا إلى أن هناك شركة واحدة تم تصفيتها وهي الشركة القومية للأسمنت.

وأوضح هشام توفيق أن خطط التطوير تشمل شركة النصر للأسمدة بالسويس ، وشركة الدلتا في طلخا من الشركات المتعثرة مشيرا إلى أنهما من بين 3 شركات تخسر نحو 500 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه الشركات من الشركات الواعدة التي تنتج الأسمدة والمواد الأزوتية عالية الربحية وتحقق عوائد جيدة من التصدير، الأمر الذي تطلب وضع دراسة عاجلة لتطوير هذه الشركات.

وأشاد وزير قطاع الأعمال، بالعالملين في شركة "الدلتا للصلب"، مؤكدا أنها تنتج بمعدات منذ سنة 1946 وجاري تطويرها بشكل عاجل، لافتا إلى أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر منذ عام 2008 ، وفي عام 2014 تم عمل دراسة لتطوير الشركة خرجت في عام 2017.

وأوضح أن الوزير السابق طالب بتشغيل المصنع في أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر على أن يحدث تقييم شامل لوضع الشركة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن شركة الحديد والصلب هي الشركة الوحيدة التي تعمل بحديد المناجم مباشرة، ويوجد بها أكثر من 300 ألف طن حديد خردة، لافتا إلى أن هناك 4 شركات للصناعات المعدنية تم استعداء خبير أجنبي لها لإعداد خطة تطوير شاملة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تعاني من مشكلة سيولة مادية لتطبيق خطة التطوير.

وأكد الدكتور هشام توفيق الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى قيام الحكومة السنوات الأخيرة فى تصفية الشركة بل إنها تقوم بطرح والموافقة على كمية كبيرة من الأراضي بالصحراء لمزارع الدواجن.

رئيس البرلمان: لا حل لأزمة قطاع الأعمال إلا بالهيكلة و30 ألف موظف ب100 شركة

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا سبيل لحل مشكلة شركات قطاع الأعمال العام إلا بإعادة هيكلتها.
وقال "عبد العال"، "بالنسبة لقطاع الأعمال أنا مع الهيكلة، الشركة فيها 20 و30 ألف موظف، ازاى شركة تكون محملة ب30 ألف موظف، ال30 ألف موظف يشغلوا 100 شركة فى ظل الأوضاع الحالية والتكنولوجيا، فلحل الوحيد الهيطلة، لإن كدا هنقعد ننظر لقطاع الأعمال العام باعتباره لا يجوز المساس به..هذا فى منتهى الخطورة، وأنا اشتغل فى مهنة قريبة من هذه المهنة، مشفتش كدا".
النائب سلامة الجوهرى منتقدا محافظ الغربية: "يتجاهل النواب وبيقول مش فاضى ىونائبة تصفهم بالكدابين ورئيس ابرلمان يحذفها "
وانتقد النائب سلامة الجوهرى تعامل محافظ الغربية مع النواب، مضيفا "غير معقول إننا نلجأ للمحافظ فى مشاكل المواطنين فيقول أنا مش فاضى".
وتابع الجوهرى، حديثه قائلا: "لازم يكون فى توجيه وحرص على كرامة النواب"، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس تقضى بالتخفيف على المواطنين والالتحام بهم.
وقال عضو مجلس النواب: "لما يبقى فيه مشاكل والمحافظ يقول مش فاضى يبقى لازم المحافظ يتحاسب مضيفا هذا كلام غير مقبول".

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: "كل محافظ يعمل جدول للقاء النواب وكان أول توجيه للرئيس السيسي أن كل المحافظين ينزلوا للشارع ويقفوا على مشاكل المواطنين

وعقبت النائبة رانيا السادات الشهيرة باسم "عيون بورسعيد"قائلة وهى "كلهم كذابين"، وكانت تقصد المحافظين مما دفع رئيس المجلس الى حذف الكلمة من المضبطة

على عبدالعال: الحصانة البرلمانية يجب احترامها ولا يجوز لأى نائب التنازل عنها

اكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم ولا يجوز لأى نائب التنازل عنها فهى نوع من الحماية لتمكينه من أداء عمله دون التعرض لمضايقات، مضيفًا: "لائحة مجلس النواب واضحة فى هذا الأمر، حصانة موضوعية حيث تستطيع أن تبدى ما تشاء من آراء وأفكار".

وأضاف عبد العال، أن الحصانة ليست للسب والقذف أو إلقاء الاتهامات جزافا، قائلًا: "ليس معنى الحصانة أن يمارس العضو السب أو القذف أو يقوم بممارسة الشتيمة"، على حد قوله.

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه: "أى نائب تتعدد الصفات التى يحملها، مثلا هو رئيس نادى أو أى صفة أخرى ولكن الحصانة تستغرق هذه الصفات، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء ضد أى نائب من أى جهة دون طلب إذن من مجلس النواب".

علاء عابد: البرلمان خط أحمر ولا يجب أن يهينه أحد

وقال النائب علاء عابد أن مجلس النواب خط أحمر ولا يجب أن يهينه أحد أو يقترب منه طالما يحترم القوانين والدستور.

وكان عبد العال أكد أن اللجنة الأولمبية تختص فقط فى ضوء قانون الرياضة الذى أقره المجلس ونشر فى الجريدة الرسمية، بالشئون الرياضية البحته فقط، أما الشئون المالية والإدارية من اختصاص الجهة الإدارية والتى تبدأ من وزير الشباب والرياضة وأى حديث خارج ذلك كالعدم والسواء، مضيفاً: "على الجميع إلتزام حدود اختصاصة ولا يمكن أن يحدث تجاوز وبدءاً من اليوم لا يجوز للجنة الأولمبية أن تتدخل فى الشئون المالية أو الإدارية لأى هيئة من الهيئات الرياضية".

وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان وجه ثلاثة أسئلة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وتضمنت الأسئلة من المسئول على الإشراف على الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية ومنها اللجنة الأوليمبية ليحدد صحة قرارتها وانعقادها وهل المسئول الجهة الإدارية أم جهات أخرى.

أما السؤال الثانى، فكان هل نشر اللوائح الخاصة بالأندية والهيئات الرياضية ومنها اللجنة الأوليمبية أمر وجوبى أم اختيارى.

وجاء السؤال الثالث، هل يجوز توقيع أى عقوبات من اللجنة الأوليمبية على أحد النواب، خاصة لو كان النائب لديه حصانة؟