وزيرة الهجرة تلتقى رئيس البورصة لبحث إشراك المصريين بالخارج فى سوق المال

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، محمد فريد رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل إشراك المصريين بالخارج فى أنشطة البورصة المصرية.

وناقش اللقاء عددا من المحاور تمثلت فى الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لتطوير سوق المال، وبرنامج الحكومة لزيادة الشركات المقيدة بالبورصة وتنشيط دور صناديق الاستثمار المباشر، إضافة لجذب المصريين بالخارج للاستثمار فى البورصة والمنتجات التى استحدثت فى السوق المصرى، وضرورة عمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، بحيث تسهل عملية الاستهداف للشرائح المختلفة ومخاطبة كل شريحة بما يتناسب مع مستوى دخلها وتوجيهها لأفضل سبل الاستثمار بالنسبة لها.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالتأكيد على أن هناك حاجة لإيجاد سبل بسيطة وجاذبة لإشراك المصريين في استثمارات البورصة المصرية، وإعادة ثقتهم في الاقتصاد المصري بحيث يستثمر مدخراته بالبورصة، لافتة إلى ضرورة توعية المصريين في الخارج بثقافتنا المالية وطبيعة بيئتنا الاستثمارية لتشجعيهم على الاستثمار، خاصة أن كثيرًا من المصريين لا يعلمون بأمر وجود سندات بالبورصة بمميزات كبيرة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود الوزارة لتشجيع المصريين في الخارج للاستثمار، ومنها طرح الوزارة للمصريين في الخارج شهادة "بلادى" والتي حققت عائدًا جيدًا، مطالبة بضرورة دعم البورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والترويج لشهادة "بلادى".

من جانبه، أعرب محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بدعوته لهذا اللقاء، مؤكدًا رغبته في تقديم كافة سبل العون لإشراك المصريين في استثمارات البورصة المصرية مما سينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من عمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج في أسرع وقت، للتسهيل على البنوك الوطنية المصرية عملية إشراك المصريين يالخارج في مختلف الفرص الاستثمارية.

وأكد فريد أن هدف هذا اللقاء هو إيجاد دور هادف جدا في إطار المشروعات القومية للدولة ألا وهو جذب استثمارات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن "البورصة فى مصر من أفضل البورصات على مستوى العالم، ووزارة الهجرة الأكثر اتصالًا بالمصريين في الخارج ونتمنى أن تكون حلقة الوصل التى تؤكد وتنقل استقرارنا المالى للمصريين فى الخارج، وتسوق للأسواق المالية فى مصر".

كما أوضح رئيس البورصة المصرية الشروط الواجب توافرها لكى يستطيع المصرى المقيم بالخارج المشاركة فى البورصة والمتمثلة فى: (بطاقة رقم قومى أو جواز السفر- اختيار مفوض بديل للقيام بإجراءات فتح الحساب - اختيار أحد شركات السمسرة المعروفة والمطروحة على الموقع الرسمى للبورصة).

وفيما يتعلق بقاعدة البيانات الواجب توافرها من أجل تشجيع الاستثمار، أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة أوضحت أن المصري في الخارج يخشى تقديم بياناته للجهات الرسمية، وعليه وافق دولة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة الهجرة وتضم في عضويتها الاتصالات والداخلية والخارجية والبنك المركزى المصرى، والرقابة الإدارية، تكون مهمتها جمع كل البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج من الوزارات والهيئات الحكومية، مما يعد انعكاسًا لرغبة القيادة السياسية لضرورة الانتهاء من هذه القاعدة، مطالبة بضرورة مشاركة البورصة المصرية كعضو بهذه اللجنة.

وأضافت الوزيرة أن مهمة قاعدة البيانات تكمن في معرفة مجالات عمل الأشخاص وتخصصاتهم، لتقديم كل فرص الاستثمارات المناسبة له داخل مصر، وأيضًا فى حالة إذا قرر أحد المصريين بالخارج العودة والعمل فى مصر، تستطيع وزارة الهجرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية إيجاد فرصة عمل متناسبة مع طبيعة عمله ووفقًا لإمكانياته ومتطلباته.

واقترحت السفيرة نبيلة مكرم، فى ختام اللقاء، عمل فيديو توضيحى يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك"، ويعرض فيه أحد خبراء البورصة المصرية الشروط الواجب توافرها لإشراك المصريين بالخارج فى البورصة المصرية، وأيضًا عمل جولات خارجية تضم خبير من البورصة المصرية يقدم عروضًا توضحية للفرص الاستثمارية فى مصر، وهو ما سيدفع المصريين بالخارج إلى زيادة الاستثمارات والشعور بالاطمئنان خاصة بعد معرفة الخطوات المطلوبة، ووجود من يتابع معهم خطوة بخطوة.