المالية تعفى ممولى الضرائب من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين حتى منتصف فبراير 2019، تطبيقا للقانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، وقد بدأ العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 أشهر حيث إن قانون التجاوز عن غرامات التأخير يُعفى الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018 و70% حتى نهاية ديسمبر 2018 و50% حتى منتصف فبراير 2019 وهى نهاية المهلة المحددة.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الأربعاء" أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.

وأوضح البيان أنه فى حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطى القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يوماً التالية وهى المهلة الأخيرة.

وأكد البيان أن هذا القانون يأتى فى إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل.

وأشار البيان أن هذا القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو بالإضافة الى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم إلى جانب تخفيف الاعباء عن الممولين والتيسير عليهم.