صور.. مظاهرات أمام البرلمان الأرجنتينى احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية

تظاهر عشرات الأرجنتينيين فى العاصمة بيونس أريس، أمس الثلاثاء احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية فى البلاد فى ظل تراكم الديون التى تجاوزت ال 100 مليار دولار، مما أدى إلى تراجع شديد فى قيمة العملة الأرجنتينية "البيزو".
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا عن الأزمة وتداعياتها، وقالت إن اقتصاد الأرجنتين يعانى من ارتفاع معدلات التضخم والهبوط فى العملة، مما يلحق ضررا بالجميع بدءا من العمال الذين يحصلون على عمل أقل، وحتى المهنيين الذى يواجهون ارتفاع الفواتير مع ارتفاع قيمة الفائدة.
وهذا الاضطراب يرجع، كما تقول الصحيفة، لعدة عوامل منها السياسات غير الواضحة للحكومة وزيادة معدلات الفائدة الأمريكية التى أدت إلى سحب المستثمرين أموالهم من الأرجنتين ووضعها فى سندات أمريكية أكثر أمانا. ومع وصول الرئيس ماوريسيو ماكرى إلى السلطة عام 2015، وعد بالتراجع عن السياسات الحمائية والإنفاق الحر التى وضعتها الحكومة اليسارية لنيستور كيرشنر وأرملته التى جاءت من بعده كريستينا فرنانديز دى كيرشنر.
وحقق الاقتصاد نموا العام الماضى وصل إلى 3.6 % فى الربع الأول هذا العام، لكن الناتج الوطنى تراجع 4.2% فى الربع الثانى، وفقد البيزو نصف قيمته أمام الدولار هذا العام.
ومع ارتفاع أسعار السلع، لاسيما الغذائية، فإن القوة الشرائية للطبقة الوسطى التى تمثل 40% من سكان البلاد، قد تضررت، فحاولت بعض العائلات مواكبة الأوضاع بالتخلص من خدمات الإنترنت أو تشاركها مع الجيران، بينما أوقف البعض الآخر خطط لشراء منازل جديدة أو اختاروا استخدام المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة مع ارتفاع أسعار البنزين.

فيقول فيكوتر كارباجال، المصور الذى يعيش فى بيونس إيرس، إنه على الرغم من أن شريكته لديها دخل ثابت، فإنهما قرر إلغاء رحلتهما إلى نيويورك . بينما تقول فاليريا ويلفو، إن برغم عملها الجيد فى مصلحة الضرائب، إلا أنها بدأت تشترى الطعام مؤخرا من الأسواق الرخيصة، وتقول إنها توفر فى كل شىئ. ففى المنزل، تطلب من أطفالها الخمسة إطفاء الأنوار عندما لا يكونون بحاجة إليها. فقدت تضاعفت فواتير الكهرباء بعد رفع الدعم كجزء من خطة للتعامل مع الديون.
وأخر مرة كانت فيها بالسوق، اصطفت فى طابور لمدة ساعة ونصف للدفع مقابل خدمة، وتقول إنها لم تكن تفعل هذا فى الماضى، لكن الأمر أصبح يستحق الآن.
وكان صندوق النقد الدولى قد منخ الأرجنتيم قرضا ب 50 مليار دولار، الأكبر فى تاريخ الصندوق، للمساعدة فى تعزيز اقتصاد البلاد، لكنه يكن كافيا لوقف نزيف البيزو، وظل المستثمرون يخرجون أموالهم من البلاد.