"الصحة": انخفاض نسب الوفيات الناتجة عن الدرن فى مصر عن النسب العالمية

قال الدكتور وجدى أمين مدير برنامج مكافحة الدرن بوزارة الصحة والسكان ، خلال مؤتمر طبى، إن مرض الدرن أو السل كان يمثل فى السابق حكمًا بالإعدام على الشخص المصاب، ولكن مع توفر الأدوية الفعالة بداية من أربعينيات القرن ال 20، أصبح الشفاء من هذا المرض متاحا، ومع ذلك ، فإن "القضاء" على وبائيات مرض الدرن باعتباره مشكلة رئيسية بمجال الصحة العامة لا تزال طموحة.
وأضاف أن وزارة الصحة والسكان بمجال الأمراض الصدرية تهتم ضمن استراتيجيتها، لرفع المستوى الصحى للإنسان المصرى، وتشمل هذه الاستراتيجية الشقين الوقائى والعلاجى، ويتم تنفيذها من خلال وحدات الصدر المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وتابع: "لذا تضع مصر هذا الهدف نصب أعينها لتحقيق رؤية مصر 2030 فى هذا المجال، والتى تستهدف أن يتمتع كل المصريين بالحق فى حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية، والوقائية الشاملة، والتدخل المبكر لجميع المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين فى قطاع الصحة، ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيا وإفريقيا.
وأشار إلى أن العالم ومصر يسعيان من خلال خطة استيراتيجية تعرف بخطة القضاء على الدرن للقضاء على وبائيات الدرن بحلول عام 2030 بتحقيق الأهداف الآتية:
أولا: خفض معدلات حدوث المرض بنسبة 80% لما كانت عليه عام 2015.
ثانيا: خفض معدلات الوفاة بنسبة 90%.
ثالثا: عدم تحمل المريض أو أسرته أيه أعباء مالية بنسبة 100%.
وأشار إلى الأمم المتحدة (UN) قامت يوم أمس الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018، بعقد أول اجتماع رفيع المستوى حول مرض الدرن (TB) ، فى مقرها بنيويورك، تحت عنوان نتحد للقضاء على الدرن، فى استجابة عالمية عاجلة للوباء العالمى، موضحًا أنه تم تسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتسريع التقدم نحو تحقيق هدف إنهاء وباء الدرن بحلول عام 2030، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها السنوى عن وضع الدرن فى العالم على الصعيد العالمى.
وأشار إلى أن الدرن أدى لإصابة 10 ملايين شخص بالمرض عام 2017، بواقع 5.8 مليون من البالغين الذكور ، 3.2 مليون امرأة و 1.0 مليون طف، وهذه الحالات تمثلت في جميع الدول ،والفئات العمرية ، لكن 90% منهم كانوا بالغين من 15 سنة ،أو أكبر ،و 9 % كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،كما ذكر التقرير أن ثلثى هذه الحالات فى ثمانى دول، هى الهند (27%) ،الصين (9%) ، إندونيسيا (8%) ، الفلبين (6%) ، باكستان (5%) ، نيجيريا (4%) ، بنغلادش (4%) وجنوب إفريقيا (3%)، وشكلت هذه البلدان و 22 دولة أخرى فى قائمة منظمة الصحة العالمية التى تضم 30 بلدا من البلدان ذات العبء العالى من الدرن بنسبة 87 % من حالات العالم.
وقال الدكتور وجدى أمين مدير برنامج مكافحة الدرن بوزارة الصحة والسكان ، أنه لا يزال الدرن المقاوم للأدوية يشكل أزمة صحية عامة، وفى عام 2017 بلغت معدلات الاصابة به حوالى 558 ألف مريض، واستأثرت ثلاث دول بحوالى نصف حالات العالم من الدرن المقاوم للأدوية المتعددة ،وهم :الهند (24%) والصين (13%) والاتحاد الروسى (10%)، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك أنشأت مصر برنامجا قوميا لمكافحة الدرن حيث يتم تقديم خدمات الإكتشاف المبكر لمرضى الدرن من خلال 34 مستشفى صدر ، و130 مستوصف للأمراض الصدرية منتشرة فى جميع المحافظات ، كما يتم تحويل الحالات المشتبهه من خلال جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
وقال أنه تم تزويد معامل المستشفيات والمستوصفات بوسائل التشخيص المعملية لمرض الدرن ، حيث يتم عمل تحاليل البصاق للحالات المشتبه فيها فى هذه المعامل للتأكد من الإصابة بالمرض، بالإضافة إلى تقديم خدمة الفحص بالإشعه على الصدر بالمجان.
وأضاف أنه فى إطار تقوية طرق التشخيص فقد تم تزويد معامل الدرن بعدد 19 جهاز للكشف المبكر لمرض الدرن، ومعرفة مقاومة الميكروب لعقار "الريفامبيسين" خلال ساعتين من دخول العينة للجهاز، وتم خلال عام 2017 فحص 6627 مريض بهذه الأجهزة، موضحا أن هناك تعاون وتنسيق بين برنامج مكافحة الدرن ،والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارتى الدفاع ،والداخلية والمتعاملين مع اللاجئين من خلال الترصد الوبائى لمرض الدرن.
وقال الدكتور وجدى أمين، أنه تم التنسيق مع مصلحة السجون للإكتشاف المبكر وتقديم العلاج المجانى لمرضى الدرن بين نزلاء السجون، وكذلك يتم الفحص الدورى المجانى للمخالطين لمرضى الدرن للإكتشاف المبكر لحالات الإصابة وعلاجها.

وضع مرض الدرن فى مصر ..
أوضح أن مصر استطاعت تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فى مجال مكافحة الدرن حيث تحقق الآتى:
*انخفض معدل حدوث المرض من 34 مريض لكل 100 ألف من السكان لعام 1990 إلى 15 مريض لكل 100 ألف من عدد السكان عام 2015
ثانيا : انخفض معدل الوفيات من المرض 4 لكل 100 الف من السكان لعام 1990 الى 0.22 مريض لكل 100 ألف من عدد السكان عام 2015
*نسعى نحو تحقيق استراتيجية القضاء على الدرن وفقا للتقرير العالمى ،حيث انخفضت نسبة الاصابة بالدرن إلى 13 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن بعد أن كانت 15 حالة عام 2015 ،والمطلوب أن تصل إلى 12 حالى لكل 100 الف مواطن عام 2020 ،كما أن معدل الوفيات من الدرن أصبح 0.42 لكل 100 الف مواطن وهى من أقل النسب فى العالم، وقد بلغ معدل نجاح العلاج إلى 87%
وقال مدير برنامج مكافحة الدرن بوزارة الصحة ، بلغت عدد الحالات المكتشفة 8195 مريض بكل أنواع الدرن عام 2017 بنسبة اكتشاف 63 % موضحا أنه من هذه الحالات بلغت حالات الدرن الرئوى ايجابية البصاق الجديدة 3417 حالة بنسبة 41.6 % وحالات الدرن الرئوى سلبية البصاق الجديدة 697 بنسبة 8.5% ،وحالات الدرن خارج الرئة 3509 بنسبة 43 % اما حالات اعادة العلاج المنتكسة وبعد انقطاع وبعد فشل العلاج فبلغت 572 حالة بنسبة 7%.
وأضاف أنه تم البدء فى علاج 123 مريض من الدرن المقاوم للادوية من خلال ثلاث مراكز بمستشفيات صدر العباسية ،والمعمورة، والمنصورة، حيث يتم توفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المرضى بالمجان ليصل المستفيدين من تلك الخدمات 855 مريض منذ البدء فى علاج المرضى عام 2006 بافتتاح اول قسم بمستشفى صدر العباسية.
وأكد أنه يتم توفير أدوية الصف الثانى للمرضى والتى يستمر عليها المريض لمدة عامين عن طريق البرنامج القومى لمكافحة الدرن، ويتم اعطائها للمرضى بالمجان وتصل تكلفة العلاج الى حوالى 2000 دولار أمريكى ،مقارنة بالعلاج العادى الذى يتكلف حوالى 1000 جنيها مصريا فقط.
ينتهج البرنامج سياسة الكشف المبكر عن هذا المرض حيث تم استقدام احدث الاجهزة التى تكتشف الميكروب خلال ساعتين وهو ما يعرف بجهاز " الجين اكسبرت"،وتم البدء فى تشغيل أول جهاز خلال مايو 2015 ، وتوزيع 9 أجهزة تخدم مناطق القاهرة الكبرى، والدلتا والصعيد ،كما تم زيادة الأجهزة لتصل إلى 10 أجهزة أخرى خلال عامى 2015-2016 ليصل عدد الأجهزة 19 جهاز عام 2016-2017 لتغطى جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنه بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بقطاع السجون بوزارة الداخلية،تم تنفيذ حملات للكشف المبكر عن مرض الدرن فى عدد 26 سجن أسفرت عن فحص 50048 سجين بالأشعة، وتم عمل فحص بصاق لعدد 1471 سجين حيث تم اكتشاف عدد 42 حالات مصابة بالدرن الرئوى،تم عزلهم بمصحات الدرن الخاصة بالسجون، وإعطائهم العلاج اللازم وفحص جميع المخالطين بالعنابر.