محامى يطعن على اتفاق "الزراعة" ببيع 10 آلاف فدان ل"الوليد"

هاجم شحاتة محمد شحاتة المحامى وصاحب دعوى بطلان عقد الوليد بن طلال بمشروع جنوب الوادى توشكى ما وصفه بسياسة وزارة الزراعة فى التعامل مع الأزمة والمفاوضات التى دارت بين الوزارة وشركة المملكة للتنمية الزراعية الحائزة على مساحة 100 ألف فدان بالمشروع، مؤكدا أنه سيطعن على أى قرارات توصل لها الطرفان، خلال هذه المفاوضات .
وبحسب شحاتة، فإن وزارة الزراعة اتفقت مع شركة المملكة على تعاقد جديد وتجاهلت قانون المناقصات والمزايدات وهو ما يجعل من بطلان التعاقد أمرا محتوما.
وأضاف "فى عام 1997 أبرمت وزارة الزراعة مع شركة المملكة عقد بيع مساحة 100 ألف فدان بالأمر المباشر دون الاعتماد على قانون المناقصات المزايدات ، وسيتكرر الأمر أيضا فى الاتفاق الجديد الأمر الذى يجعل التعاقد باطلا، كما أن وزارة الزراعة تجاهلت الدعوى المرفوعة أمام القضاء والتى سيتم نظرها فى 26 من الشهر الجارى.
وعن قلق الحكومة المصرية من لجوء شركة المملكة للتنمية الزراعية للتحكيم الدولى ومطالبتها بمليار جنيه تعويض قال شحاتة "إنه على الرغم من أن العقد أتاح للوليد ذلك إلا أنه لن يربح إذا ما لجأ للتحكيم لأسباب قانونية.
وفند شحاتة الأسباب القانونية لخسارة شركة المملكة للقضية إذا لجأت للتحكيم الدولى، وذلك لأن الشركة خالفت شروط التعاقد فى الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة للقانون المصرى الذى يعطى المستثمرين مدة لا تزيد عن 3 سنوات للاستصلاح والاستزراع ، ورغم أن العقد لم يحدد ذلك إلا أن الاعتماد على القانون يحددها وهو ما يجعله ملزما بذلك .
وكانت وزارة الزراعة قد اتفقت مع شركة المملكة للتنمية الزراعية على تمليك الأخيرة مساحة 10 آلاف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى ومنحها 15 ألف أخرى بنظام حق الانتفاع وذلك فى نهاية معركة استمرت لمدة 14 عاما بين الشركة والوزارة.