طارق شوقى: فلسفة الوزارة هي الاهتمام بتطوير استيعاب الطالب للمعلومة

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح أخر مستجدات تنفيذ خطة تطوير التعليم، وخطة التعليم الحكومي الدولي.
وحضر المؤتمر كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطع التعليم العام، واللواء الوليد مرسي رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، والأستاذة شيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، والأستاذة عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين.
وفى كلمته، أشار الدكتور طارق شوقي لأهمية هذا اللقاء لعرض ما تم تنفيذه من تدريبات المعلمين لتحديث المنظومة التعليمية، وما يتم بحثه وتنفيذه في مجال التعليم الخاص والدولي، مؤكدًا على أن فلسفة الوزارة هي الاهتمام بتطوير استيعاب الطالب للمعلومة، بالإضافة إلى عمل دليل للمعلم وولى الأمر؛ لتغيير فكرة الاهتمام بالدرجات أكثر من الفهم، مشيرًا إلي إنجاز الوزارة في تدريب معلمي النظام الحديث في محافظات الجمهورية والذي يفوق عدد معلمي دولتي (سنغافورة، وفنلندا) معًا.
وأكد على اهتمامه بمتابعة طباعة ووصول الكتب الحديثة للمخازن وتوزيعها على المدارس، مثنيًا على مستواها (الفني والإخراجي)، وجودة طباعتها، واختلاف محتواها عن كتب الأعوام السابقة، منوهًا إلى عدم جدوى الاعتماد على الكتب الخارجية وخاصة الغير مرخصة المطبوعة لأهداف مادية فقط والتي تركز على الحفظ والتلقين، مشددًا على أن ثقافة الحفظ غير مقبولة، وأن الطالب المهتم بالحفظ فقط لن ينجح، وكذلك الطالب الذى يحاول النجاح بدون مجهود، فيجب تغيير الاهتمام بالدرجات، وثقافة الترم المنتهى؛ لتتحول إلي ثقافة التعلم والإبداع والابتكار، والدخول على بنك المعرفة لممارسة التعلم الحقيقي والبحث والاستكشاف.
وأشار الوزير إلي أن هناك تعاون كامل مع مؤسسة الأزهر الشريف في العديد من الموضوعات ومنها تدريب معلمي المدارس الأزهرية على توظيف التكنولوجيا في التعليم.
وشدد شوقي على أن نجاح مشروع التعليم المصري الجديد ليس مسئولية الوزارة فقط بل لابد من التكاتف بين كل من (أجهزة الدولة، وأولياء الأمور، والإعلام) لإنجاح هذه المنظومة.
ونوه شوقي إلي حرص الوزارة على عمل مدارس دولية حكومية وإتاحتها للمواطن المصري بأسعار مبسطة بالمقارنة بأي مدارس خاصة، وكذلك المدارس اليابانية والتي تقدم تعليم بجودة عالية وأسعار ميسرة، مضيفًا أنه سيتم افتتاح مدارس التعليم الفني التكنولوجية التطبيقية والتي سيشترط دخولها حصول طالب في المرحلة الإعدادية على 98%.
وفى كلمته، استعرض الدكتور محمد عمر تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، مشيرًا إلى أنها خطة طموحة بدأت من شهر أغسطس 2018، وتنتهى مرحلتها الأولى في شهر مايو عام 2019 لتدريب معلمي المدارس الحكومية، والخاصة، والقومية، واليابانية، والرسمية، والرسمية للغات، على النظام الجديد للتعليم والتي تجاوزت عدد (120) ألف معلم، مؤكدًا على أن الوزارة لم تعتمد على أي قروض ولكن تم استغلال المنح والمساهمات التي أتٌيحت للوزارة.
وأوضح عمر الخطط التفصيلية لمشروع تدريب المعلمين والتي تضمنت قواعد البيانات التفصيلية لتصنيف المعلمين وتوحيد جميع جهات التدريب في جهة واحدة وعمل دليل للمعلم المدرب ودليل آخر للمتدرب.
وأشار عمر إلى إطلاق الوزارة لمشروع جديد؛ لتنمية مهارات الطفل في المراحل التعليمية كجزء من إصلاح التعليم، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة محو الأمية للأولياء الأمور وخاصًا بالقرى، كما استعرض نموذج بناء القدرات لمعلمي وموجهي التعليم الابتدائي، والبرنامج الزمنى للتدريب، ودور كل مؤسسة تتعاون معنا، والمدارس المستهدفة بجميع محافظات الجمهورية، مثنيًا على جميع المدربين الذين قاموا بتنفيذ برامج التدريب بجميع المحافظات في زمن واحد.
ومن جهتها، أكدت الأستاذة عبير إبراهيم على الانتهاء من تنظيم أوضاع الشهادة البريطانية (IG) بتوقيع البروتوكول المنظم لها في أبريل 2018، وكذلك الانتهاء من تنظيم أوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر لأول مرة في سابقة تنظيمية تحققت بتوقيع البروتوكول المنظم لها بالأمس السبت الموافق 2018/9/15، كما سيتم تنظيم كافة أوضاع الشهادات الدولية داخل مصر تباعًا بحسب ما تفرضه الضرورة من أولويات، مشيرة إلى دور الوزارة في الإشراف على هيئات الاعتماد، ومشاركتها في لجان المتابعة لتوحد المبادئ المطبقة بكافة المدارس الأمريكية، والإشراف على ختم الشهادات بمعرفة هيئة الاعتماد مع النص على أن يكون ذلك داخل ديوان الوزارة، ضمانًا لحقوق الطلاب.