موظفو "حلوان للسمسرة" لم يصرفوا مستحقاتهم

العضو المنتدب ينفى..

تلقى "اليوم السابع" شكاوى عدد من الموظفين الذين أوقفتهم شركة حلوان للسمسرة عن العمل، تفيد بأنهم لم يصرفوا مستحقاتهم المالية عن أشهر يناير وفبراير ومارس الماضية، وتعرض بعضهم للفصل التعسفى عقابا لهم على تقدمهم بشكاوى لمكتب العمل والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، والبورصة المصرية، وتحرير محاضر إثبات حالة فى قسمى شرطة الجيزة وحلوان، ورفعهم لعدد من القضايا على الشركة للحصول على مستحقاتهم.
وأضافوا أنهم عندما طالبوا صاحب الشركة بإعطائهم مستحقاتهم لتوفير قوت يومهم رد مستهزأً بأنه لم يستطع دفع قسط الفيللا الخاصة به! فى الوقت نفسه قام عدد من الموظفين المتضررين بهذه الشركة بعمل جروب على الفيس بوك تحت عنوان "بورصة الأوراق المالية بعد الثورة"، وبه عدد من صور الشكاوى التى قدموها، بالإضافة للفيديوهات التى سجلت معهم من قبل إحدى القنوات الفضائية أثناء اعتصامهم.
وأوضحوا أن وزارة المالية أعطت مرتبات لمَن تأثروا بالثورة؛ مثل العاملين بقطاع السياحة، فى حين أن المتضررين العاملين بالبورصة لم يأخذوا مرتباتهم.
وأشار المتضررون إلى وجود عدد من المخالفات بالشركة، وقيامهم بالإبلاغ عنها للجهات المختصة، ومنها تزوير التأمينات، والتهرب الضريبى؛ حيث تقوم الشركة بالتأمين على الموظفين براتب ضعيف جداً -حوالى 150 جنيها- وهو أقل مما يتقاضاه الموظف وذلك للتهرب من الشريحة التأمينية التى يقوم الموظف بدفعها، وقيام الشركة فى الوقت نفسه بتقديم كشوف بمرتبات مرتفعة بقيمة 2000 جنيه للتهرب الضريبى.
وأضافوا أنه لم يتم فحص الشركة ضريبياً منذ عام 2001، مما أثار القلق لدى العاملين بها ودفعهم لتقديم شكوى للجهات المختصة بمكتب العمل، دون اتخاذ أى إجراء قانونى حيال ذلك.
ومن جانبه أكد محمد عبد الهادى العضو المنتدب لشركة حلوان لتداول الأوراق المالية أن ما تردد حول عدم دفع الشركة لمرتبات العاملين بها ليس له أى أساس من الصحة؛ حيث إن جميع الموظفين الذين عادوا عند بداية استئناف عمل البورصة قد حصلوا على مرتباتهم.
وأضاف أن الموظفين الذين انقطعوا عن العمل، وقاموا بعمل التظاهرات والاعتصامات هم فقط الذين لم يحصلوا على مرتباتهم، لأنهم لم يحضروا.
وأكد عبد الهادى أنه حتى الآن لم يُصدر قرارا بوقف هؤلاء الموظفين عن العمل، ولكن سيتم إتباع الإجراء القانونى فى هذا الصدد وهو تشكيل لجنة خماسية لإصدار قرار بفصلهم؛ نتيجة انقطاعهم عن العمل، وعدم استجابتهم للإنذارات التى وجهت لهم، كما نفى عبد الهادى ما قيل بشأن تهرب الشركة من الضرائب، مؤكدا أن الشركة كل عام تقدم إقرارها الضريبى ولديها من الأوراق ما يؤكد ذلك.