مصدر قضائى: النيابة ستستدعى عمر سليمان مجدداً.. وتستمع لأقوال ضباط فى جهة سيادية.. وتتسلم تقارير الأمن القومى والمخابرات حول "جمعة الغضب" وثروات آل مبارك فى الخارج خلال أيام

كشف مصدر قضائى مطلع على التحقيقات التى يجريها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة مع الرئيس المخلوع مبارك أن النيابة العامة بصدد الاستماع مرة أخرى إلى أقوال اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق حول المعلومات والتحريات السرية التى أجراها جهاز المخابرات عن أحداث ثورة 25 يناير خلال أيام، سواء المتعلقة بفترة ما قبل الثورة أو خلالها، ومدى اتصال الرئيس مبارك بوقائع قتل المتظاهرين المشاركين فى التظاهرات السلمية بميدان التحرير وثروات الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته.
وأضاف المصدر أن النيابة سألت اللواء عمر سليمان عن التحريات التى أجراها جهاز المخابرات العامة حول ثروة الرئيس مبارك وأفراد أسرته، والخاصة بحجم تلك الثروات ومصادرها، وهل تورط الرئيس ونجلاه فى الحصول على عمولات ومنافع مالية فى صفقات مختلفة من عدمه، إلا أن المصدر لم يفصح عن إجابات اللواء عمر سليمان، مشيراً إلى أنه طلب من النيابة إرجاء التحقيقات لحين جمع التحريات اللازمة والمعلومات لتقديمها إلى النيابة، والتى من شأنها تفسير التفاصيل وأشياء جديدة.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن النيابة سوف تتسلم خلال أيام عدداً من التقارير الرقابية الواردة من جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومى حول الأحداث التى وقعت يوم الثلاثاء 25 يناير، ويوم 28 يناير والمعروف إعلامياً ب"جمعة الغضب"، والتى تم تقديمها للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، كذلك عدد من التقارير السيادية والأمنية والمخابراتية السرية حول ثروات الرئيس السابق وزوجته ونجليهما خاصة فى الخارج، والتى من شأنها أن تفيد فى مسار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الصدد.
وأنه فور تسلم تلك التقارير سيتم فحصها جيدا واستدعاء من أجراها لسماع أقوالهم حولها وكيفية إجرائها، ولمن قاموا بتسليمها.
من ناحية أخرى أوضحت مصادر قضائية أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال اللواء عمر سليمان على مدار ساعتين داخل أحد أماكن التحقيق، وأن سليمان جاء فى تلك القضية كمجرد شاهد فقط، وتحفظت المصادر عن الإفصاح عن المكان الذى جرى فيه التحقيقات لدواعٍ أمنية.
كان المتحدث الرسمى للنيابة العامة أكد أنه حرصاً على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن، سترجئ النيابة العامة الإعلان عن التفاصيل حاليا لحين انتهاء التحقيقات.