خبير: غياب الشفافية يؤدى للتلاعب بالسوق

أكد أحمد شحاتة رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية، أن أسواق المال فى كل دول العالم تعد مجالاً خصباً لممارسة التلاعبات، التى تقترن دائما مع أى نظام فاسد، ففى ظل انعدام الشفافية وافتقاد الدولة للاستقرار السياسى والاقتصادى مع عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة تنشأ البيئة الخصبة المهيئة لحدوث التلاعبات بالشكل الأمثل.
وأوضح شحاتة أن التلاعبات فى السوق قد تحدث فى أثواب عديد، فهناك تلاعبات من قِبل المستثمرين ذوى الملاءة المالية الضخمة الذين يقومون بعمليات الشراء بهدف البيع والعكس، حيث يرفع المستثمر سعر سهم ما، ثم يتم ترويج الشائعات عن هذا السهم حتى يحدث هبوط لسعره مرة أخرى محققاً مكاسب ضخمة ومخلفاً ورائه خسائر لصغار المستثمرين المتضررين، وتلك العملية تتم بالاتفاق مع إدارة الشركة المتداولة نفسها.
وأضاف شحاتة أن تلاعبات شركات السمسرة تتم بعدة طرق سواء بتقييمات غير صحيحة أو توصيات مضللة بالبيع والشراء، أو عن طريق تسهيل عمليات الاكتتاب فى الأسهم بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، بحيث يصبح المستفيد من ذلك هو المالك الأصلى للشركة، مثل ما حدث فى سهمى القلعة وطلعت مصطفى، الذى كان الاكتتاب فى كل منهما بسعر أعلى من قيمتهما الحقيقية.
كما أشار شحاتة إلى التلاعبات التى تتم من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، عن طريق تضليل المستثمرين وإخفاء المعلومات واحتكارها لرؤساء مجالس الإدارات والمحيطين بهم، وضرب مثلاً على ذلك بشركة أجواء التى من المنتظر البت فى الحكم عليها من قبل القضاء، وضرب مثالا آخر بما حدث فى أكتوبر 2009 من وقف الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل 30 شركة من الشركات المتداولة، مؤكداً أن تضارب تصريحات الجهات الرقابية آنذاك حمل وجود العديد من المخالفات والتلاعبات التى لم تظهر على السطح.
وأكد شحاتة أنه لكى نستطيع الحد من تلك التلاعبات لابد من إعادة النظر فى القوانين المنظمة للبورصة بصفة عامة، والقوانين المنظمة لتقييمات وتوصيات شركات السمسرة بصفة خاصة، مع وضع رقابة على الشركات المتداولة نفسها فى البورصة، بالإضافة إلى الإعلان للمستثمرين عن هياكل ملكية الشركات التى مازالت سرية، والتصدى للشركات التى تعلن عن زيادة رأس مالها دون وجود خطط استثمارية.