الإخوان: قانون القضاء العسكرى حبر على ورق!!

الحق فى الطعن على الأحكام العسكرية أصبح أمرا دستوريا فى ظل التعديل الجديد الذى طرأ على قانون القضاء العسكرى، وخاصة أحكام الدرجة الأولى، وهذا ما دفع هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين المحكوم عليهم عسكريا لإعداد سلسلة من الطعون لتقديمها أمام المحكمة العليا للطعون التى نص عليها القانون المعدل يوم السبت القادم.. ولكن هل ستقبل هذه الطعون وتنظر بالفعل أمام المحكمة الخاصة بها أم أن الأمر برمته لن يتعدى حيز الورق ليخرج لحيز التنفيذ؟!...
عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان يرى أن هيئة الدفاع مطلوب منها فقط العناية بالمتهمين وليس تحقيق نتيجة مبررا، قوله إن القضية سياسية والقاضى ليس طبيعيا والمحكمة استثنائية وبالتالى ليس هناك أى ضمانة لتحقيق نتيجة إيجابية، مضيفا "لمعرفة نتيجة الطعون لابد من وجود مقدمات ثابتة وللأسف الشديد كل شئ فى هذه القضية استثنائى وبالتالى نحن نتحدث فى أرض خلاء، حيث إن الأجواء السياسية فى مصر تختلف يوما عن الآخر وتوقع النتيجة صعب، وفى النهاية تعديل القانون ليس فى صالح أحد لأنه تعديل سلبى لا يعطى نتائج ملموسة"، وأشار عبد المنعم إلى عدم دستورية المحكمة المنوط بها نظر الطعون استنادا إلى مبدأ المواطن من حقه أن يحاكم أمام محكمة وقاضى طبيعى، وأن المحكمة تعد نظاما قضائيا موازيا لنظام القضائى الأصلى، بالإضافة إلى أن مصر هى أول دولة لديها محكمتان للنقض مما يؤدى إلى تضارب أحكامهم ويؤثر على توحيد المبادئ القانونية فى مصر.
بالنسبة للتحليل السياسى للموقف بشكل عام أكد الدكتور عمرو الشوبكى - باحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – أن الطعون المقدمة لن تجنى أى نتيجة وأنها لن تغير من الحكم شيئا لأن قرار اعتقال الإخوان قرار سيادى، ورئيس الجمهورية هو الذى قام بإحالة الإخوان للمحاكمات العسكرية، ويقول الشوبكى "الطعون مقدمة على سبيل الاكتفاء الشكلى للقانون، ويستحيل تغيير هذه الأحكام حتى وإن تواجد حق الطعن لأنه فى كل الأحوال قرارات المحكمة العسكرية لا أمل فى التراجع عنها"، كما يرى الدكتور عمرو الشوبكى أن هيئة الدفاع عن الإخوان لجأت لهذه الحيلة وهى تعلم عدم جدواها بهدف تسليط الضوء الإعلامى ودفع قضية الإخوان لدائرة الرأى العام.
وعن تعديل القانون وفائدته ولمصلحة من؟ يقول الدكتور عمرو الشوبكى "التعديل أعطى حق الطعن ليمنح الشرعية القانونية للمحاكم العسكرية ليعتبرها محكمة عادلة، على الرغم من أن جميع فقهاء القانون وجمعيات حقوق الإنسان يدينون تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية". ومن جانبه رفض مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التعليق على الموضوع.