مثلما نتحدث عن روح القانون، يفترض أن نتحدث عن روح الفساد، أو بمعنى أصح عن شيطان الفساد.. لقد تزامن حل الحزب الوطنى مع حبس عدد من قيادات النظام على ذمة التحقيقات. فى تهم جنائية، صفقات بيع أو شراء، إهدار للمال العام، سرقة، إثراء غير مشروع.. وكأن التحقيقات تتم بالقطاعى. ولا تتطرق إلى الجرائم الأخطر،. ثم إن الفاسدين ليسوا هؤلاء فقط، هناك شبكة أو شبكات متصلة، ومنفصلة، هناك أعضاء فى الصف الأول، وصف ثان كامل لايزالون بعيدا عن المساءلة. لقد كنا أمام بنيان يشبه «المافيا»، أنهى المؤسسات، وأطاح بأجيال متوالية، إلى الإحباط والبطالة والمرض. طبعا لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص. والتحقيقات تتم مع أحمد عز وحبيب العادلى، وأحمد نظيف، وزكريا عزمى وصفوت الشريف، وجمال وعلاء مبارك، وفتحى سرور، ومبارك نفسه، بناء على بلاغات، يتقدم بها أفراد أو جماعات. بينما الفساد السياسى لا يحتاج إلى بلاغات، ويصعب على النيابة العامة أن تبحث وتحقق فى جرائم الفساد السياسى التى تتجاوز فى خطورتها الفساد المالى. وهذه التحقيقات مطلوبة لأنها ستكشف كيف كانت عمليات التزوير والتلاعب تتم. كل واحد من هؤلاء كان عضوا فى منظمة الفساد المالى والسياسى، وحوله عصابات أخرى لايزال أعضاؤها خارج المساءلة. ويبدو الانشغال بجرائم صغيرة، أحيانا مثل التحقيق مع قاتل فى مخالفة مرور. جرائم الفساد السياسى والتلاعب فى الانتخابات واحتلال إرادة الناخبين وتشويه النظام الانتخابى. أفسدت النظام السياسى، وشوهت إرادة المواطنين وجعلت من الصعب الاطمئنان لنتائج أى انتخابات قادمة. كما أن قتل المتظاهرين الذى تم بدعم وتمويل رجال أعمال الحزب لاينفصل عن مكاسب حققها هؤلاء كانوا يدافعون عن مصالح لم يحققوها بجهدهم وإنما بمكانهم داخل تحالف السلطة والثروة. ثم إن شبكة الفساد فى مصر طوال عشرين عاما على الأقل، متسعة وتشمل مئات أو آلافا وليس عشرات. شاركوا واستفادوا من الفساد، الذى تحول إلى بناء مافياوى، هرمى، من القمة إلى القاع، وإذا كان هناك عشرات تم القبض عليهم وحبسهم، بتهم قتل المتظاهرين أو الإثراء غير المشروع، هناك جرائم لايفترض أن تقيد ضد مجهول. وكشفها سيوضح الطريقة التى كانت تتم بها القرارات. مثلا تزوير انتخابات الشعب والشورى الأخيرة، يجب أن يخضع للتحقيق لأنه ربما يكشف كيف تم إضعاف الاساس السياسى، وكيف يمكننا أن نواجه الثغرات والعيوب التى تسهل للفاسدين أن يفوزوا. ثم إن الصف الثانى من الفاسدين لايزال طليقا، ومن أعضائه رجال أعمال ونواب سابقون وأعضاء فى هيئات قضائية. أسبغوا المشروعية على الجرائم. ونحن هنا لانطالب بأن يتم أخذ الناس بالظنون أو البلاغات الكيدية، لكن ربما كان من المفيد تشكيل لجان قضائية مستقلة، تتقصى الحقائق، وتبحث الأدلة، وتفحص الأوراق وأن يكون لها حق طلب التقارير الرقابية والمعلومات عن ثروات الأشخاص محل الاتهام. ومثل هذه الهيئات القضائية سوف تكشف عن المتهم والبرىء، وتقدم سجلا لكيفية إدارة البلاد، فى عهد مبارك، ونتوقع أن تكشف هذه التحقيقات أسرارا وتفاصيل، لاتزال غامضة. نحن هنا لانطالب بالاعتماد على ظنون أو اتهامات جزافية، أو حتى انتقام. وإنما نطلب تحقيقات تكشف من كان الأب الروحى لكل هذا الفساد، ومن هم الضالعون بجرائم كبرى. يمثل الكشف عنها أساسا مهما لبناء النظام الجديد.
