70 متدرباً على الإشارة لأجل دعم حقوق المعاقين سمعياً بأسيوط

نظم مشروع صحوة لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بأسيوط، تدريباً للغة الإشارة للمحامين والمعنيين فى التعامل مع ذوى الإعاقة السمعية، وذلك بنادى قضاة أسيوط بهدف تحقيق الفرص المتكافئة لهم صرح بذلك محمد بدوى محمود مدير مشروع صحوة وقال إن المشروع يضم 8 جمعيات أهلية تعمل فى 8 مشروعات تخص المعاقين بتمويل من هيئة تيرتيزوم الأهلية السويسرية.
وأضاف أن التدريب يستمر طوال الأسبوع الجارى ويستهدف المحامين وموظفى الهيئات الحكومية وخاصة الخدمية والتى يتردد عليها معاقى الحاسة السمعية مشيراً إلى أنه برغم تخصيص التدريب لعدد 30 شخصاً إلا أنهم لاحظوا إقبالاً هائلاً من الجمهور بما ضاعف الأعداد إلى 70 متدرب شملوا عدة مراكز فى المحافظة.
وقالت يسريه مصطفى محمد استشارية التدريب فى البرنامج، إنه يتم التدريب على لغتين للإشارة، إحداهما للغة الإشارة الجنائية وتخصص لفئة المحامين من أجل شفافية التعامل فى المحاكم وأحقية المعاق بأن يفهمه الآخرون، واللغة الأخرى للإشارة العامة وهى لموظفى المصالح الحكومية والجهات الخدمية التى يتعامل معها المعاق من أجل فهمه والتواصل معه، وأضافت وأنه نظراً لذلك فالتدريب يقام على فترتين إحداهما صباحية والأخرى مسائية يومياً لتغطية كثافة المتدربين والسعى للوصول لنتيجة متميزة فى الاختبارات التى ستعقد معهم.
وأنه حرصاً من المشروع على إنجاح التدريب فقد تم الاستعانة بالأستاذة أسماء محمد نجيب من الخريجات المتميزات من مدرسة الأمل للصم والبكم بأسيوط وذلك للعمل كمساعدة تدريب مع خبيرة الإعاقات الأستاذة يسريه مصطفى.
وأنه تم توجيه الدعوة للجهات الحكومية والخدمية والمحامين والهيئات القضائية من أجل تيسير التعامل مع المعاقين بمختلف المواقع، وأشارت فى هذا الصدد إلى سعادتها بالإيجابية الشديدة لبعض الهيئات الحكومية فى ترحيب مشاركة عدد من أفرادها المتعاملين مع الجمهور وخاصة السكك الحديدية بالمحافظة والتى تم الاتفاق على تلبيه طلبها بعقد تدريباً مماثلاً بنادى السكة الحديد وكذلك قطاع نفقة الدولة بمديرية الصحة وهيئة البريد والثقافة وبنك فيصل وبنك مصر وبعض الجمعيات الأهلية، بينما رفض بشدة الشهر العقارى والسجل المدنى إرسال مندوبيهم للتدريب بما يمثل صعوبة أمام المشروع فى خطته لتذليل كافة العقبات أمام المعاقين فى جميع المواقع الخدمية والتى يتردد عليها الصم والبكم ولا يجدون من يساعدهم، وأشارت أن سبب الرفض هو المركزية الشديدة لهذه الجهات وطلبها موافقة الوزارة فى القاهرة.