الخطيب يناقش مقترحات الأعضاء فى اجتماع اللجنة المركزية

عقدت اليوم اللجنة المركزية لإعداد مشروع لائحة النظام الأساسى برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مطولا، بحضور العامري فاروق، نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، والدكتور مهند مجدي ومحمد الجارحي والمهندس محمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان؛ المدير التنفيذي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام، وخالد توحيد رئيس قناة الأهلي، ومحمد فتحي، المشرف على الشئون القانونية، وشريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان للمتابعة وحازم هلال ولمياء كامل.
وشهد الاجتماع مناقشة المقترحات التي تلقتها إدارة النادي خلال الأيام الماضية، بشأن بنود مشروع اللائحة الحالي وإمكانية تعديل البعض منها للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الاثنين المقبل.
كما تابعت اللجنة كل ما ورد من مقترحات من قبل أعضاء الجمعية العمومية عبر منافذ توزيع كتيب مشروع اللائحة؛ سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد؛ للوصول إلى أفضل مضمون صياغة ممكنة، في ظل تفاعل "عائلة الأهلي" بكل أطيافها، خاصة أن هذه اللائحة ليست نهائية ومطروحة للنقاش والحوار المجتمعي الذي يجب أن يشارك فيه كل أبناء النادى، والمطلوب من كل الأعضاء المشاركة؛ حتى تخرج متكاملة ومعبرة عن كل وجهات النظر الأهلاوية.

لجنة العضوية تناقش مقترحات إدارة الاشتراكات حول مشروع لائحة النظام الأساسي
كما عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، والتى تضم فى عضويتها كلا من: طارق قنديل ومحمد جمال الجراحي، عضوي مجلس الإدارة، ورشة عمل مع ممثلي إدارة الاشتراكات بالنادي في إطار ورش العمل المُتعلقة بمشروع لائحة النظام الاساسي للنادي.
وناقشت اللجنة خلال ورشة العمل، تفاصيل كثيرة خاصة بالاشتراكات وشئون العضوية، لاسيما أن لائحة النظام الأساسي تشمل عدة بنود خاصة بالاشتراكات وما يتعلّق بها.
واستمتعت لجنة العضوية لبعض المشاكل التي تواجهها إدارة الاشتراكات، وتم طرح العديد من الاقتراحات خلال ورشة العمل اليوم؛ تمهيدًا لعرضها في اجتماع مجلس إدارة النادي المقبل.
وتستمر اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي بالنادي في تلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة. وحددت اللجنة يوم التاسع من سبتمبر الحالى كآخر موعد لتلقى مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة.