رأت وكالة بلومبرج الإخبارية أن رفع مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتمانى لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى لتعزيز النمو الاقتصادى وإصلاح المالية العامة. وأوضحت الوكالة، فى مقال نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أن مؤسسة التصنيف الائتمانى الدولية أبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (بى 3)، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، ونقلت عن (موديز) قولها إن التوقعات الإيجابية تشير للاقتصاد المصرى تشير إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى "غير محتمل للغاية". وذكرت المؤسسة التصنيف الائتمانى الدولية أن التقدم الكبير الذى حققته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى قد أعطى درجة من الاستقرار المالى للاقتصاد المصرى، وقد ساعد ذلك على تعويض مخاطر إعادة تمويل الديون، التى تظل تحديا رئيسيا للائتمان بالنسبة للسيادة فى بيئة مالية عالمية متزايدة الاضطراب. وبدأت مصر عام 2016 جهدا حثيثا لمعالجة أزمة نقص الدولار، حيث تبنت برنامجا لتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والمرافق، إضافة إلى جهد أوسع فى تقليص عجز الميزانية وإنعاش النمو الاقتصادي. وترى المؤسسة أن هذه الاجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
