رسالة من 50 مؤسسة حقوقية من أجل دارفور

أرسلت عدة منظمات حقوقية عربية رسالة إلى وزراء الخارجية المجتمعين بالقاهرة، وكان 50 ناشطاً حقوقياً يمثلون جهات حقوقية تهتم بحقوق الإنسان، شكلت فيما بينها تحالفاً يعرف باسم "التحالف العربى من أجل دارفور"، والذى تأسس فى مايو 2008، وجاء فى الرسالة: "إلى وزراء الخارجية العرب المجتمعين يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر الجارى فى دور الانعقاد العادى (الدورة 130) بالجامعة العربية، إحدى أقدم وأهم مؤسسات العمل الإقليمى فى العالم، والتى ظهرت إلى الوجود قبل الاتحاد الأوروبى، آملين أن تلقى رسالتنا الاهتمام اللازم بالنظر إلى موضوعها الذى يمثل كارثة إنسانية على كافة المستويات والأصعدة الإنسانية والقانونية، متطلعين إلى قيام الدول العربية بأدوارها فى الضغط على الحكومة السودانية لإنهاء أزمة دارفور، والعمل على إحلال السلام فى هذا الإقليم المنكوب، بما تمثله الجامعة من ثقل سياسى ومعنوى ومادى لدى حكومة الخرطوم.
وإذ تعرب منظمات وأعضاء التحالف العربى من أجل دارفور والموقعون أدناه،عن قلقهم البالغ مما آلت إليه الأمور فى إقليم دارفور والتى تتصاعد وتيرتها منذ بداية الأحداث فى 2003 والنزاع المسلح الذى أدى إلى مصرع أكثر من 200 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين، هذا بالإضافة إلى نزوح ما يقرب من 230 ألف من مواطنى الإقليم إلى تشاد فى ظروف بالغة القسوة، ويوجد ما يقرب من 4.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة فى كارثة إنسانية ترفضها كافة المواثيق والأعراف الدولية والدينية والقوانين الإنسانية.
وإذ نعلن نحن المنظمات غير الحكومية العضو فى "التحالف العربى من أجل دارفور" استنكارنا لما يحدث فى إقليم دارفور وما يعانيه المدنيون الأبرياء هناك من تشريد وسفك للدماء وتجويع، وجميع ضروب الانتهاكات. نناشدكم فى هذه الدورة العادية لوزراء الخارجية العرب بضرورة الخروج بآليات محددة للغاية من أجل المدنيين فى دارفور، لأن ما يحدث الآن فى الإقليم هو النتيجة الموضوعية لعدم اتخاذ أية خطوات جدية فى الضغط على الحكومة السودانية لحملها على التوقف عن دعم بعض الميليشيات المسلحة داخل الإقليم أو قيامها المباشر بشن هجمات على المدنيين كما حدث أخيراً فى معسكر (كلما للاجئين) عندما قامت قوات من الشرطة السودانية بمهاجمة المعسكر بأكثر من مائة عربة مدرعة، ثم بدأت فى إطلاق النيران على المعسكر، مما أدى إلى مقتل 33 شخصاًَ وإصابة أكثر من مائة، جميعهم من المدنيين من غير أطراف الصراع الدائر فى دارفور.
وندين نحن منظمات المجتمع المدنى العضو فى التحالف العربى من أجل دارفور والموقعون أدناه، التصرفات غير المسئولة للحكومة السودانية، ومنها افتعال الخلافات والأزمات مع المنظمات الطوعية الأجنبية فى دارفور، مما ينذر بقيام الخرطوم بطرد بعض هذه المنظمات أو تحجيم دورها فى المنطقة، وتأخر الحكومة فى القيام بتشكيل لجنه للتحقيق فى أحداث معسكر "كلما".
نناشدكم بإيجاد الحلول الناجحة لأزمة الإقليم، والعمل على حمل الحكومة وجميع الأطراف المعنية على تحقيق السلام الشامل فى الإقليم ومراعاة القوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان فى زمن السلم وفى زمن الصراعات المسلحة، والتى تعلى جميعها من قيمة الإنسان والحفاظ على حياته.
ونعلن نحن فى التحالف العربى من أجل دارفور، وبالرغم من تباين مواقفنا تجاه قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس السودانى عمر حسن أحمد البشير، إلا أنه ينبغى على الحكومة السودانية أن تسعى جاهدة لحل الأزمة وتقديم المسئولين عن الجرائم المرتكبة إلى العدالة، من خلال تفعيل النظام القضائى السودانى، وعدم التدخل فى مسار عمله فيما يتعلق بهذه القضية.
وفى إطار سعينا كتحالف عربى من أجل دارفور - تأسس فى مايو 2008 - وكشركاء حقيقيين فى تحمل مسئولية ما يحدث فى السودان وغيره من الأقطار العربية، وكضمير لهذه الأمة، نطالب وزراء خارجية الدول العربية المجتمعين فى دور الانعقاد العادى رقم 130 بالآتى:
ضرورة تعهد جميع الأطراف المعنية بالوقف الشامل لإطلاق النار، حتى تتاح إمكانية إحداث تسوية سلام شاملة فى دارفور.
جمع الأطراف المتناحرة للجلوس على طاولة النقاش، كخطوه أولى أساسية لحل الأزمة الدارفورية.
ضرورة توفير الحماية اللازمة لعمال الإغاثة فى دارفور، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وتمكينهم من الوصول إلى القطاعات المستهدفة فى دارفور.
ضرورة نزع السلاح من الميليشيات فى إطار اتفاقية سلام شامل بحضور ومشاركة كافة الأطراف فى دارفور والمنظمات غير الحكومية فى العالم العربى.
تعهد الحكومة السودانية بعدم التعرض لعمل قوات حفظ السلام الدولية الأفريقية (الهجين) بل وبضرورة تقديم كافة التسهيلات لها.
تعهد الحكومة السودانية بتوفير الحماية والملجأ والمأكل وجميع الحاجات الإنسانية الأساسية للمشردين والضحايا من سكان الإقليم".