بتروجاس: الخارجون على القانون وراء أزمة أسطوانات البوتاجاز

أصدرت شركة بتروجاس بياناً لتوضيح ما تردد مؤخراً عن نقص أسطوانات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية.
وقالت الشركة فى بيانها، إنه يتم تحديد كميات البوتاجاز اللازمة للاستهلاك المنزلى على مستوى الجمهورية بمعرفة "لجنة رباعية" تمثل فيها وزارتا البترول والتضامن والعدالة الاجتماعية، وكذا مباحث التموين، حيث تقوم بتحديد حصة هذه السلعة لكل محافظة شهرياً.
وتتولى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" تنفيذها بكل دقة، ونشير فى هذا الصدد إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ حصة شهر إبريل 2011 الجارى وفقاً للخطة.
وأضاف البيان، "رغم قيام شركة الغازات البترولية "بتروجاس" بضخ حوالى 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً بالأسواق وزيادة خطة استهلاك البوتاجاز لشهر إبريل 2011 بنسبة زيادة 3% عن الاستهلاك الفعلى لذات الشهر من العام الماضى 2010، فى ظل قيام وزارة البترول بتوصيل وتشغيل الغاز الطبيعى لعدد 821 ألف أسرة، إلا أن توزيع سلعة البوتاجاز حالياً يتعرض للآتى:
1 ما يحدث حالياً بالأسواق من انفلات أمنى حيث تقوم عناصر خارجة على القانون بالاستيلاء على شحنات من أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلى وبيعها لمزارع الدواجن وقمائن الطوب، وهى أنشطة غير مصرح لها باستخدام أسطوانات البوتاجاز وفقاً للقرار رقم "3" لسنة 2009.
2 قيام البعض باستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتخزين كميات من أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلى والقيام بعد ذلك ببيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة وهذا ما أكد عليه السيد الدكتور وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بتصريحه المنشور بجريدة الأحرار الصادر صباح يوم الجمعة الموافق 8/4/2011 فى نهاية الخبر.
3 قيام بعض الأنشطة مثل "قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمحال والورش والمسابك" التى تقع داخل المناطق التى بها غاز طبيعى باستخدام أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى كوقود وذلك على الرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعى قد سبق لها أن أصدرت عدة قرارات تجرم ذلك.
وفى ختامه، أكد البيان أن وزارة البترول ممثلة فى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" لا تألو جهداً فى توفير سلعة البوتاجاز فى جميع أنحاء الجمهورية بما يفى بالاحتياجات الفعلية، وإعمالاً لمبدأ حق النشر، فإن الشركة تأمل فى نشر ما تقدم بجريدتكم الغراء.