الإخوان يسألون نظيف عن مصادر ثروة هشام طلعت

تقدم المهندس سعد الحسينى عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان حول مصادر ثروة هشام طلعت مصطفى، التى يتردد أنها تزيد على 15 مليار جنيه، وتساءل النائب عن الكيفية التى حصل بها هشام مصطفى على 53 مليون متر مربع لمشاريع مدينتى الرحاب 1و2 وما مستقبل العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال بعد اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل سوزان تميم فى دبى.
وأكد المهندس سعد الحسينى، أنه مقتنع بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأنه لا يصطاد فى الماء العكر، ولكنه يطالب بأن توجه عدة أسئلة لهشام مصطفى، مثل من أين له هذا؟، وما مصادر ثروته؟، وكيف حصل على أراضى مدينة الرحاب الأولى، والتى تتعدى مليون متر مربع؟، وكيف حصل على أراضى مدينة الرحاب الثانية، والتى تتعدى المليون متر مربع؟، ثم حصل على أراضى مدينتى والتى تتعدى 33 مليون متر مربع وتزيد قيمتها على 55 مليار جنيه، ومن الذى سهل له الحصول على هذه الأراضى فى وقت لا يستطيع فيه ملايين المصريين الحصول على عدة أمتار يبنون بها مقبرة مع الارتفاع الفاحش فى أسعار مواد البناء؟، وهل هناك شراكات خفية بين هشام طلعت وشخصيات نافذة فى الحكومة والحزب سهلت له الحصول على الأراضى أم هو مجرد واجهة؟، وهل قدم عمولات للحصول على هذه الأراضى، وما مسئولية وزير الإسكان السابق ورئيس مجلس الوزراء الحالى عن تلك الجريمة، ومن الذى أصدر قرار بتخصيص هذه الأراضى له؟ وما المبالغ التى تم دفعها للدولة مقابل هذا التخصيص؟، ولماذا هذه الشركة دون غيرها، ولماذا لم تطرح هذه الأرض فى المزاد العلنى؟.
وأضاف النائب، أنه يرحب بكل من يخوض غمار الصحراء للتعمير والبناء ومع من يتحمل إنشاء الشركات العملاقة التى تخلق فرصة العمل لآلاف المصريين، ولكن السؤال: لماذا لم يتم التصرف فى هذه الأراضى بإسلوب المزاد العلنى حتى تحصل الدولة على أعلى فائدة؟، وأشار إلى أنه حدثت عمليات تلاعب شديدة فى تخصيص الأراضى وبيعها، مما أدى إلى تكوين ثروات طائلة لبعض المستثمرين دون وجه حق وفتح الباب واسعاً أمام عمليات فساد لا حصر لها، مما أثر سلباً على روح الانتماء لدى المواطنين.
وأوضح المهندس سعد الحسينى، أن الحكومة قامت بإنفاق مبالغ باهظة على مد المرافق إلى بعضها فى الوقت الذى تئن فيه المدن والقرى من عدم الاهتمام نهائياً بمرافقها وأصبحت المياه بها لا تحتمل ولا تطاق.
وتساءل النائب الحسينى: من الذى كان وراء عملية التفريط والتحقيق فى ثروات شعب مصر؟ وعلى أى أساس كان يتم اختيار أفراد بعينهم أو شركات بعينها لتوزيع أراضى مصر عليها؟، وما القوائم الكاملة لأسماء أصحاب الخطوة والنفوذ؟، وما مساحات الأراضى التى تم تخصيص كل منها، واشتراطات نظم التحقيق لكل منهم وأسعار نظم التحقيق من مقدم وأقساط؟، وهل تم سداد كامل القيمة، أم تم الاكتفاء بالدفعة المقدمة، أم تم قسط تم دفعة؟، وهل تم الالتزام بتنفيذ اشتراطات التحقيق؟، وهل هناك شروط جزائية تم تنفيذها أم لا؟، وهل تم تسقيع هذه الأراضى، وما العمولات والهبات والمزايا التى نهبها المخصصون وأين الأجهزة الرقابية؟.
وأكد النائب، أن هشام طلعت مصطفى وعماد الجلدة والدكتور هانى سرور وممدوح إسماعيل وغيرهم، هم ثمرة تزاوج الحكومة مع رجال الأعمال وارتباط السياسة بالمصالح، متسائلاً: ما الذى جناه هؤلاء على مصر، وهل استوعب النظام الدرس؟.