دم أهل الدويقة فى رقبة فاروق حسنى

لو أقيل وزير الثقافة فاروق حسنى بعد محرقة بنى سويف .. ما حدثت مأساة الدويقة، ولو أقيل محافظ مرسى مطروح بعد حادث القطار، ما ضاعت هذه الأرواح، ولو أقيل وزير النقل بعد غرق 1034 مواطناً، لأمكن تلافى كل هذه الدماء، ولو أقيل دكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والنيابية بعد حريق الشورى المروع، لخاف كل مسئول على موقعه واشتغل بجد.
وإذا لم يُقل محافظ القاهرة وقبله رئيس الحى، فسوف تتكرر هذه الكوارث وستضيع أرواح المصريين الفقراء هباءً إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا.
لكن، أليس هذا تعنتاً وتنكيلاً، ما ذنب السادة المسئولين الكبار؟
طبعاً هم لم يرتكبوا هذه الجريمة بشكل مباشر، بل وربما لا يتحملون المسئولية الجنائية، ولذلك أفلت من العقاب فاروق حسنى، من مسئولية قتل مجموعة من ألمع مثقفى مصر، حرقاً فى قصر الثقافة الملعون، فالمسئولية الجنائية فى النهاية تقع على الموظفين الصغار، ولكن المسئول الكبير يتحمل مسئولية سياسية لا بد أن يدفع ثمنها وهو إقالته من موقعه، لماذا؟
لأن هذا سيجعل من يأتى بعده لا يتصور أن أية كارثة تقع فى محيط مسئوليته لن تمسه، ومن ثم فإنه سيحافظ مضطراً على جودة آلة العمل التى يتولى إدارتها، وبالتالى سنقلل حجم الكوارث، ففى مأساة الدويقة لو محافظ القاهرة يعرف أنه سيحاسب، فمن المستحيل أن يتجاهل هو وكل موظفيه دراسات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التى أكدت أن صخور هضبة المقطم تنذر بالانهيار فى أى وقت، وما قال هذا التصريح التافه بأن هناك قرارات إزالة لهذه المساكن، ولكن الأهالى قاوموا.
ولكنه الحساب السياسى الغائب، ولماذا يغيب؟
لأن الحكومة ووزراءها باقون باقون أيا كانت المصائب، فهم لم يأتوا إلى مواقعهم بالانتخاب الحر، ولكن بإرادة الرئيس، ولا يهمهم مصالح الناس ولكن رضا من أتى بهم. وإلى أن يأتوا بالديمقراطية لابد أن نضغط بكل ما نستطيع من قوة لمحاسبتهم سياسيا، حتى لا ندفع من دمائنا ثمن جرائمهم.