شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، بجمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رضمان توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة، و40 شركة قطاع خاص بالمدينة يعمل بها نحو 19813 عاملا، تقضى منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى. وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 180 و300 جنيه، والأقصى بين 400 و1500 جنيه، طبقا للظروف الاقتصادية لكل شركة. وقع الاتفاقيات رؤساء مجالس إدارة وممثلين عن 40 شركة، وعن الوزارة خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، وأيمن رضا، الأمين العام للجمعية وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلى لعمال مدية العاشر من رمضان. وقال الوزير إن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص تأتى بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة المذكورة ، وذلك ايمانا بشركات القطاع الخاص بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بالمجموعة وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل. وأكد سعفان خالص سعادته لتواجده بين رجال الصناعة فى مصر ما يؤكد عن إحساسهم الكامل بمسئوليتهم عن عمال القطاع الخاص الذين يمثلون حوالى 25 مليون عامل أى نحو 80% من الاقتصاد المصرى، معربًا عن فخره بما يراهُ من اهتمامٍ غير مسبوق من رجال الأعمال بتقديم العنصر البشرى ممثلًا فى العامل باعتباره أهم عنصر من عناصر الإنتاج ووضع اعتباره فوق كل اعتبار. وقال: إن ما نراه أمام أعيننا اليوم لم يكن وليد المصادفة بل نتيجة جهد قوى ورسالة صادقة قامت بها لوزارة القوى العاملة منذ عامين ونصف العام ، لتغيير مفهوم المفاوضة بين أطراف العملية الإنتاجية مع اعتبار أن الركيزة الأساسية لإنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة هى خلق نوع من أنواع التوافق بين طرفى العملية الإنتاجية إعلاءً للصالح العام. وأشار إلى أن دور الوزارة يرتكز أساسًا على إيجاد نوع من أنواع التوازن دائمًا وأبدًا بين طرفى العملية الإنتاجية منبهًا أن: "مثلث الإنتاج يتكون من العمال وأصحاب الأعمال، وميزانٌ يزن الأمور ويضع آليات وأساليب للتوافق المثمر بينهما هذا الميزان يتمثل فى وزارة القوى العاملة". وأضاف لكى نصل إلى مناخ إنتاجى مستقر كان لابد من خلق فكر جديد ورؤية جديدة للتعامل مع أصحاب الأعمال كي تتحقق فيهم الرغبة الأكيدة لحماية عمالهم طواعية وإقدامًا منهم بكل رضًا وقَبول، مؤكدًا أن هذا المناخ له مردود إيجابى كبير على الطرفين: "أصحاب الأعمال، والعمال"، ما يعودُ على الإنتاج القومي بالنفع والزيادة، وهو ما يصب أخيرًا في مصلحة الاقتصاد القومى المصرى رفعًة لشأنه وتحسينًا لموقفه. وأوضح الوزير أنه تم توقيع ما يقرب من 150 اتفاقية عمل جماعية على أسبوع ، تتفاوت تفاوتًا واضحًا في قدر العلاوة الممنوحة بين مصنع وآخر، مما يؤكد وجود الأريحية الكاملة لكل صاحب عامل بمنح علاوته الخاصة لعماله بما يتوافق مع حجم رأس ماله. وأشار إلى أنه بمنح العلاوة للعامل حتى ولو كانت ليست بالقدر الكبير فإنها تعطى شعورًا للعامل بأن هذا المصنع الذى يعمل به هو بيته الذى ينتمي إليه فيدافع عنه بكل كيانه وما أوتى من قوة، ما يعطيه دافعًا كبيرًا للعطاء وبذل مجهود غير عادي ليرفع من شأن مصنعه بل بيته، فإن سمع أنينًا من آلته سارعَ وبادرَ لعلاج ما أصابها من عطب تفاديًا لما قد يقع من خسائر. وفى ختام كلمته وجه سعفان شكره لمحمد فريد خميس على مبادرته الأولى باستجابته الفورية لتطبيق العلاوة الخاصة، معربا عن تفاجئه بكم الطلبات من رجال الأعمال والمناطق الصناعية المنتشرة فى ربوع مصر لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالعلاوة . وقال : "نحتفي ونحتفلُ دائمًا بجميع عمال مصر ونؤكد على هذه السنة التي تم سنها هذا العام بتواجدنا بين العمال ورجال الأعمال لخلق رؤية مستقبلية وإيجاد تقارب لحل ما قد يعترض الإنتاج من عقبات أشكر أصحاب الأعمال على المبادرة أشكر جميع عمال مصر.. أنتم من أفضل العمال في العالم مستقبل الصناعة المصرية آتٍ لا محالة.. نعمل على دفع الإنتاج للأمام لخلق طفرة كبيرة في الاقتصاد ولن تكون إلا بكم يا عمال مصر". من جانبه أكد محافظ الشرقية اهتمام الدولة ممثلًة في وزارة القوى العاملة على خلق علاقة منضبطة بين "رجال الأعمال والعمال"، وأن هذا يتقدَّم أولى أولويات الوزارة وعلى رأسِ اهتماماتها، وخيرُ دليلٍ على ذلك ما نحن بصددهِ اليوم من هذا التعاون الصادق والتعاون البَنَّاء بين الوزارة والمحافظة لإيجاد هذه العلاقة المنضبطة، وحل جميع ما يعترض عملية الإنتاج من معوقات أو مشكلات. وأشاد إلي أنه بهذا الحس الوطني القوي الصادر من رجال الأعمال للعمل الجاد والدؤوب على حل جميع المشكلات التي قد تواجه العمال في بيئة عملهم، وذلك بالتعاون الحقيقي والفعلي مع وزارة القوى العملة، معربًا عن تمنيه استمرار هذه العلاقة بهذه الصورة الطيبة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة "أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة".
