تقرير يتوقع زيادة النمو الاقتصادى فى مصر وتراجع عجز الموازنة "2018/2019"

توقع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر نتيجة الاصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% فى عام 2018-2019 .
وأوضح التقرير - والذى رصد أبرز الاحداث الاقتصادية فى العالم خلال شهر يوليو الماضي- أن صندوق النقد الدولى أكد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة معدل النمو حيث ستنخفض مخصصات الدعم وسينخفض عجز الحساب الجارى ويصل معدل التضخم إلى 14.4%.
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية ، أشار التقرير إلى أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة وقف صادرات البترول إلى كوريا الشمالية، وذلك فى إطار المناوشات بين الطرفين وللضغط على كوريا الشمالية لإنهاء برنامجها النووى.
وتضمنت قائمة الأحداث الاقتصادية العالمية خلال الشهر الماضى بالتقرير، حدوث صراعات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولعل أبرز ما ظهر على الساحة قيام الصين بالتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية من رسوم جمركية أمريكية مقترحة، فى اطار السياسات الامريكية الرامية الى مواصلة فرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لتعويض العجز التجارى بين البلدين والمقدر ب500 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى عزم الصين تبنى إجراءات انتقامية للرد على الاجراءات الامريكية وذلك لحماية منتجاتها مما سيزيد من احتمالية تضرر الاقتصاد العالمى وانخفاض حجم التبادل التجارى العالمى ، وركز على وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكل من الاتحاد الأوروبى والصين وروسيا بأنهم خصوم اقتصاديون لبلاده وذلك قبيل انعقاد أول قمة له مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى العاصمة الفنلندية هلسنكى .
وأضاف أن السياح أخر ضحايا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، حيث يعتزم فندق فى مدينة شنتشن بجنوب الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على النزلاء الأمريكيين، كما أن مجموعة فنادق مودرن كلاسيك نشرت إخطارا فى فنادقها تبلغ فيه النزلاء الأمريكيين بفرض الرسوم الإضافية عليهم لتنتقل بذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى عدة مجالات أخرى غير التجارة وستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمى، حيث أن التناحر بين الدولتين سيؤثر على غيرهم من الدول بسبب مكانة الدولتين فى الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد متصل ، قرر الرئيس الأمريكى فرض رسوم أخرى على مجموعة من الواردات الصينية بقيمة 505 مليارات دولار نظرا لرد الصين على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك لتعويض العجز التجارى بين البلدين.
وعلى صعيد الدولار الأمريكى، أظهر التقرير تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بعد المحادثات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبى.
والصين وذلك فى إطار التغلب على الإجراءات العدائية التجارية من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن استقرار الدولار رغم تراجعه.
يعتبر أمرا مفروغا منه حيث يعتبر العملة الدولية الأقوى فى العالم.