تقرير اقتصادي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي وتراجع عجز الموازنة بمصر عام 2018 – 2019

توقّع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي توقَّع نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% فى عام 2018/ 2019.
وأوضح التقرير، الذى رصد أبرز الأحداث الاقتصادية فى العالم خلال يوليو الماضي، أن صندوق النقد الدولى أكد أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل النمو، حيث ستنخفض مخصصات الدعم وسينخفض عجز الحساب الجاري، ويصل معدل التضخم إلى 14.4%.
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية أشار التقرير إلى أن واشنطن طالبت الأمم المتحدة بوقف صادرات البترول إلى كوريا الشمالية، في إطار المناوشات بين الطرفين وللضغط على كوريا الشمالية لإنهاء برنامجها النووي، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
وتضمنت قائمة الأحداث الاقتصادية العالمية، خلال الشهر الماضي، بالتقرير، حدوث صراعات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولعل أبرز ما ظهر على الساحة قيام الصين بالتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية من رسوم جمركية أمريكية مقترحة، فى إطار السياسات الأمريكية الرامية إلى مواصلة فرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية؛ لتعويض العجز التجاري بين البلدين والمقدر ب500 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى عزم الصين تبنّي إجراءات انتقامية للرد على الإجراءات الأمريكية؛ وذلك لحماية منتجاتها مما يزيد احتمالية تضرر الاقتصاد العالمي وانخفاض حجم التبادل التجاري العالمي. وركز على وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكل من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا بأنهم خصوم اقتصاديون لبلاده، قبيل انعقاد أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.
وأضاف أن السياح آخِر ضحايا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، حيث يعتزم فندق في مدينة شنتشن بجنوب الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على النزلاء الأمريكيين، كما أن مجموعة فنادق مودرن كلاسيك نشرت إخطارًا في فنادقها تبلغ فيه النزلاء الأمريكيين بفرض الرسوم الإضافية عليهم لتنتقل بذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى عدة مجالات أخرى غير التجارة وستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، حيث إن التناحر بين الدولتين سيؤثر على غيرهم من الدول بسبب مكانة الدولتين في الاقتصاد العالمي.
على صعيد متصل قرر الرئيس الأمريكي فرض رسوم أخرى على مجموعة من الواردات الصينية بقيمة 505 مليارات دولار نظرًا لردّ الصين على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة؛ لتعويض العجز التجاري بين البلدين.
وعلى صعيد الدولار الأمريكي أظهر التقرير تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بعد المحادثات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي
والصين، في إطار التغلب على الإجراءات العدائية التجارية من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن استقرار الدولار رغم تراجعه
يعتبر أمرًا مفروغًا منه حيث يعتبر العملة الدولية الأقوى في العالم.