وزير المالية: الأجندة التشريعية للعام المالى الجديد مزدحمة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تحقيق المستهدف من موازنة العام المالى المنتهى 2018/2017، وسط ظروف اقتصادية صعبة منها ارتفاع سعر برميل البترول من 55 دولارا، كما كان محددا بالموازنة الى 80 دولارا، كذلك ارتفاع سعر الدولار من 16 جنيها كما تم تحديده بالموازنة، إلى حوالى 17.8 جنيه.


واضاف محمد معيط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى داعما قويا للبناء الاقتصادى الصحيح للدولة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى صعب لكن الدولة بدأت تستعيد عافيتها فى عديد من النواحى، بينها الجزء المالى.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية أنجزت حزمة من التشريعات غير المسبوقة، خلال العام المالى المنتهى، بينها قانون المناقصات والمزايدات التى تم اعتماده امس بالبرلمان، كذلك قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير سواء الضرائب او الجمارك، وصدور قانون خصم نسبة 15% من أرصدة الصناديق الخاصة، كنا تم إخراج أموال التأمين الصحى من نظام الخزانة الموحد، والسماح لهيئة التأمين الصحى باستثمارها لزيادة إيرادات الهيئة، كذلك صدور قانون زيادة المرتبات والمعاشات.

واوضح وزير المالية أن الأجندة التشريعية للعام الحالى 2019/2018 مزدحمة بعدظ من التشريعات الجديدة، على رأسها قانون الجمارك الجديد، الذى يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، وتعديلات القوانين الخاصة بالضرائب، بينها الفاتورة الإلكترونية ، وميكنة الضرائب.

وأشار إلى اتجاه الدولة إلى حل دعوى التحكيم الدولى المقامة على مصر بسبب قضية عمر أفندى، للتسوية الودية، كذلك العمل على تخفيض الدين العام وتعظيم إيرادات الدولة خاصة غير الضريبية.


ووجه وزير المالية الشكر للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، والذى كان واحدا من فريق عمله الذى أنجز عدة أمور وسط صعوبات كثيرة، كما وجه الشكر للدكتور عمرو المنير والمهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء السابق الذى عمل وسط ظروف صعبة للغاية.