البنك الدولى يقرر دعم القطاع الخاص فى العراق

بدأ البنك الدولى مسحاً استقصائياً لشركات القطاع الخاص فى العراق، يهدف إلى تقويم مناخ الأعمال والاستثمار، ويبدأ بمقابلة مسئولين فى نحو ألف شركة تعمل فى قطاعى الصناعة والخدمات.
وسيختار البنك الدولى، الذى تعاقد مع شركة عراقية لتنفيذ المسح المقرر أن يستمر إلى (يوليو) المقبل، الشركات عشوائياً لضمان سلامة الصفة التمثيلية للنتائج على مستوى البلاد.
ويُتوقع ظهور النتائج الأولية للمسح فى (سبتمبر)، لتُقدَّم على ضوئها توصيات إلى الحكومة لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وأعلن البنك الدولى عن برنامجه المتوقع تنفيذه فى البلاد، ويتضمن تنفيذ 26 مشروعاً استثمارياً وتقديم مساعدة تقنية بتكلفة تبلغ نحو 954 مليون دولار تشمل تطوير الحوكمة والقطاع الخاص وإصلاحات مالية ومصرفية وتأمين خدمات أساسية وتحسين البنية التحتية.
وأعلن مصدر مسئول فى البنك الدولى أن الاستراتيجية المزمع تنفيذها تتضمن العمل على حفز القدرة على تنفيذ المشاريع المهمة فى البنية التحتية وتسريعه، خصوصاً الماء والكهرباء، والحد من البطالة، وتفعيل القطاع الخاص ومساعدته على إتمام المشاريع المهمة.
ونُقل عن مدير البنك فى الشرق الأوسط والعراق الهادى العربى قوله، إن تنويع الاقتصاد العراقى من خلال دعم المشاريع والقطاع الخاص بات أبرز أهداف البنك الدولى فى العراق فى المستقبل القريب، مؤكداً أن الاقتصاد العراقى لا يمكن أن ينمو من خلال الاعتماد الكلى على بيع النفط عالمياً.
وأشار إلى أن البنك الدولى يعمل على تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية باعتبار أنها قطاعات قادرة على تلبية عدد من متطلبات النمو الاقتصادى، خصوصاً القضاء على البطالة وزيادة الإيرادات المالية.