الرقابة المالية ترفض تعديل "الوطنى للتنمية" لموعد جمعيته

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم، الخميس، أن قرار مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية بتعديل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية، يشير إلى عدم إلتزام البنك بمراعاة حكم المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وأضاف البيان أن البنك خالف هذه المادة بقيامه بتحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة بحث قرار تعديل غرض البنك دون الحصول على موافقة الهيئة على الدعوة، وكذلك عدم موافاتها مسبقاً بمضون مشروع إخطار الدعوة للجمعية غير العادية وفقاً لنموذج الإفصاح المعد لذلك.
كان مجلس إدارة البنك قرر تعديل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية من 31 مارس 2011 إلى 17 إبريل 2011.
وأظهرت نتائج أعمال "البنك الوطنى للتنمية" المجمعة خلال العام المالى 2010، تحقيق صافى خسارة بلغت 489.717 مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة بلغت 496.248 مليون جنيه خلال 2009.
كما تقوم الجمعية العامة العادية بالنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام البنك ببيع قدر من حصتة فى رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبللور إلى مصرف أبو ظبى الإسلامى "المساهم الرئيسى فى البنك"، بغرض التوافق مع شروط البنك المركزى المصرى مع تفويض مجلس الإدارة فى إتمام الصفقة.
وتقوم الجمعية العامة غير العادية بالنظر فى استمرار نشاط البنك وتجاوز خسارة نصف رأس المال التى أظهرتها الميزانية فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010، وتفعيل الموافقات السابقة على تعديل اسم البنك الوطنى للتنمية إلى مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، وتعديل بعض مواد النظام الأساسى، وإضافة مواد جديدة لتتوافق مع هذا الاسم.
يذكر أن مصرف أبو ظبى الإسلامى قد استحوذ على البنك الوطنى للتنمية عام 2007، وحرص منذ الاستحواذ على تحويل مسار العمل إلى الصرافة الإسلامية.