البحرين تنتفض لصد تدخلات قطر بشئونها الداخلية.. الدوحة تمول أنشطة مشبوهة وتحرض إعلاميا ضد المملكة.. ومجلس النواب البحرينى يتوعد برفع الحصانة عن أى نائب يثبت تورطه.. ومراقبون: التعاون مع "الحمدين" خيانة عظمى

انتفضت مملكة البحرين لصد الأخطار والشرور من جانب إمارة قطر التى تواصل تآمرها ضد المنامة لزعزعة أمنها واستقرارها عبر عدة وسائل منها تقديم الدعم المالى واللوجيستى للمعارضة البحرينية وتعزيز النزعات الطائفية لدى بعض الأقليات التى تعيش فى المملكة وشراء ذمم بعض ضعاف النفوس لتحقيق أهدافها وتنفيذ أجنتدها التخريبية بالمملكة.
وشدد رئيس مجلس النواب البحرينى أحمد بن إبراهيم الملا، على رفض التدخلات الخارجية ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقرر لها شهر نوفمبر المقبل، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقًا لما تم كشفه والإعلان عنه فى الوسائل الإعلامية الوطنية.

وأكد رئيس المجلس أن أمن الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته فى تلك الأعمال المسيئة، مهما كان موقعه ومنصبه، إذ لا حصانة لأحد فيما يتعلق بالأمن الوطنى، وأن محاولة تعطيل المسيرة الديمقراطية والإساءة للمشروع الإصلاحى والتأثير على العملية الانتخابية هى ممارسات مرفوضة وفاشلة، ويجب التصدى لها ولمن يقوم بها ويشارك فيها بكل حسم قانونى صريح.
مجلس النواب البحرينى

ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن الملا، قوله إنه سيقوم برفع الحصانة البرلمانية عن أى نائب يثبت تورطه فى هذا الموضوع وفقاً للدستور والقانون الذى يسمح لرئيس المجلس برفع الحصانة البرلمانية عن أى نائب تثبت إدانته، إذ لا تهاون ولا مجاملة مع أى مدان يثبت تورطه فى خيانة الوطن والتآمر عليه والتعاون مع الأعداء ومحاولة ضرب أمنه واستقراره وتعطيل مشروعه الإصلاحى ومسيرته الديمقراطية.

وأشار رئيس مجلس النواب البحرينى، إلى أن الشعب البحرينى المخلص يقف مع قيادته الرشيدة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن كل دعاوى وتحركات التأثير السلبية على العملية الانتخابية المقبلة لن يكتب لها النجاح، لأن الشعب البحرينى هو المدافع الأول عن وطنه ومنجزاته، وأن الملك هو الأمين على مصالح الوطن والمواطنين والمستقبل.
أحمد بن إبراهيم الملا

وأوضح الملا أن ما تشهده الساحة المحلية من إقبال واسع من المواطنين الذين أعلنوا عن رغبتهم بالمشاركة فى العملية الانتخابية النيابية والبلدية المقبلة، تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك الرغبة الصادقة والمخلصة فى دعم المشروع الإصلاحى والمسيرة الديمقراطية، والمشاركة الشعبية فى صناعة القرار الوطني، وفقاً للممارسات الدستورية والقانونية والحضارية، وليبقى القرار البحرينى الوطنى خالصاً لقيادته وشعبه.

من جانبه، قال الأكاديمى وأستاذ القانون الدستورى والعلوم السياسية فى المنامة المستشار محمد آل بن على، إن التورط مع قطر يعتبر خيانة وطنية وسياسية عظمى.
وأشار فى بن على، لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، إلى أن العواصم الثلاث طهران وبيروت والدوحة تشكل حلفاً، له دوافع عدوانية وتاريخية معروفة، ليس فقط ضد البحرين بل لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودول المنطقة العربية والإسلامية عامة، وإن كل كوارث الدول العربية وشعوبها نتيجة سياسات قطر المتطرفة والعدوانية، ولا شك أن هذه الاتصالات والأموال التى كشف عنها فى الصحافة المحلية لها دوافع دنيئة وخطيرة تستهدف ضرب الكيان الوطنى والسياسى والسيادى والعروبى للبحرين فى آنٍ واحد.

وأضاف، نحن لسنا أمام شراء ذمم بالمعنى الضيق فنحن أمام خيانة وطنية سياسية عظمى يجب علينا مواجهتها بكل حزم.
وكانت تقارير إعلامية بحرينية أفادت مؤخرا، بسعى "تنظيم الحمدين" الحاكم فى قطر، للتدخل فى الشئون الداخلية البحرينية قبل الانتخابات النيابية والبلدية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وأشارت مصادر موثوقة إلى رصد سلسلة من الزيارات المتبادلة والاتصالات المستمرة لمن يسمون أنفسهم ب "الناشطين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين" مع مؤسسات قطرية بهدف العبث والتأثير السلبى فى الانتخابات المقبلة.

وكشفت المصادر النقاب عن قيام جهات قطرية خلال الأسابيع الماضية بتمويل بعض الشخصيات البحرينية وبينهم نواب وتقديم الدعم لهم.
وكشفت المعلومات التى حصلت عليها صحف ووسائل إعلام بحرينية، عن وجود تدخلات من تنظيم الحمدين الإرهابى الحاكم فى قطر فى الشئون الداخلية للمملكة قبيل الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إقامتها فى نوفمبر المقبل.

وتتضمن المعلومات التى حصلت عليها صحيفة "الوطن" البحرينية، قيام جهات قطرية خلال الأسابيع الماضية بتمويل بعض الشخصيات البحرينية، وتقديم الدعم المالى لها بهدف إثارة الرأى العام فى البحرين بشأن الانتخابات والدفع للمقاطعة.
وفى السياق نفسه، تحدث مصدر للصحيفة البحرينية، رفض الكشف عن هويته، عن تورط بعض النواب والسياسيين والإعلاميين فى استلام أموال قطرية - لم يحدد قيمتها - من أجل تحقيق بعض الأهداف السياسية، لافتاً إلى أن معظم الأموال الهدف منها شراء حسابات إلكترونية بحرينية بالجملة للتلاعب بالرأى العام المحلى، وبعد شراء هذه الحسابات يتم إدارتها من ثلاث عواصم تشمل الدوحة وطهران وبيروت.

وكان عدد من النواب قد وجهت لهم الدعوة لحضور فعاليات مؤتمر "حكم آل خليفة فى شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" الذى نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة يوم السبت الموافق 30 يونيو الماضى، لكنهم اعتذروا عن الحضور رغم تواجدهم فى البحرين، وهو ما يفسر علاقاتهم مع الدوحة.