أصابع الاتهام تشير إلى قطر.. كيف تستغل الدوحة أموالها لزعزعة استقرار البحرين؟

لا تكتفي الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية في دول الجوار، مستمرة في بث الفتن والمخططات لتخريب الدول الكبرى في المنطقة العربية، لتدخل أكثر في الشئون الداخلية للبحرين مدعمة بعض الجهات للتأثير في الانتخابات النيابية والبلدية قبيل شهور قليلة من إجرائها في نوفمبر المقبل، لتثبت قطر أحاديث وتصريحات الرباعي العربي الداعم لمكافحة الإرهاب الذي يؤكد عدم صدق نواياها في حل الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من عام.
وكشفت صحيفة بحرينية عن تدخلات قطرية في الشئون الداخلية للبحرين، تتضمن دعم أطراف بحرينية محلية للتأثير في الانتخابات المقبلة، حيث أكدت عن رصدها سلسلة من الزيارات المتبادلة والاتصالات المستمرة لبعض النواب الحاليين في البحرين مع مؤسسات قطرية في محاولة للتأثير السلبي على الاستحقاق الانتخابي البحريني القادم.
وبحسب الصحيفة ذاتها قامت جهات قطرية بتمويل بعض الشخصيات البحرينية خلال الأسابيع الماضية، بهدف إثارة الرأي العام البحريني بشأن الانتخابات والدفاع للمقاطعة ، ناقلة عن مصادر معلومات تؤكد تورط نواب وسياسيين في تحصيل أموال قطرية من أجل تحقيق بعض الأهداف السياسية.
ولفتت الصحيفة أن معظم الأموال التي رصدت لبعض السياسيين البحرينيين هدفها إثارة الرأي العام البحريني من خلال بث إشاعات عبر حسابات إلكترونية بحرينية بالجملة للتلاعب بالرأي العام ، مؤكدًا أن هذه الحسابات سيتم إدارتها من ثلاث عواصم تشمل الدوحة وطهران وبيروت.
وأكدت الصحيفة أن عدد من النواب كان قد وجهت لهم دعوة لحضور فعاليات مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة» الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» يوم السبت الموافق 30 يونيو الماضي، لكنهم اعتذروا عن الحضور رغم تواجدهم في البحرين، وهو ما يفسر علاقاتهم مع الدوحة.
المؤتمر المذكور قد أوصى بتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لحكام قطر في المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدي لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ، كما أكد على أن ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي، يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم.