واصلت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، التحقيقات فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز أهلية والإخوانية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا، بهدف الإضرار بالأمن القومى. واستمع قاضى التحقيق لأقوال مقدمى البلاغات ضد هذه المؤسسات والتأكد فيما نسب إليها من اتهامات ذُكرت فى أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين فى القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، فى الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل فى القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة فى القضية لفحص اعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذى قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، والمركز المصرى لحقوق الإنسان، بتكليف من قاضى التحقيق فى القضية.
وكشفت مصادر قانونية، أن هيئة التحقيق برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كلا من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، استمعت إلى أقوال اثنين من المتهمين، العاملين كمحامين مساعدين لخالد على بالمركز المصرى لحقوق الإنسان، حيث أمرت بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 40 ألف جنيه عن كل منهما.
وتابعت المصادر أن الهيئة وجهت طلبات استدعاء لعدد من المتهمين فى تلقى تمويلات أجنبية من الخارج، وأن الهيئة بصدد اصدار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المتهمين والتى توصلت نتائج التحقيقات والكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات، وأنه سيتم استدعاء مجموعة من المتهمين الأسبوع الجارى للتحقيق معهم على خلفية القضية.
ونوهت المصادر أنه تم استبعاد 3000 منظمة حقوقية وجمعية أهلية من القضية، وأن الهيئة خلال تحقيقات موسعة فى القضية عن أسماء كيانات حقوقية لم يتم الإعلان عنهم، وذلك بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز أهلية والإخوانية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج.
وقالت مصادر قضائية أن إثبات عدم مخالفة هذه المؤسسات من خلال التحقيقات، وأن استبعادها بشكل ليس نهائى، وأنه إذا ظهرت خلال التحقيقات أى مخالفات أخرى سيتم فتح التحقيق معهم مرة أخرى، مؤكدة أن عدد المنظمات التى دخلت فى القضية 3250 كيان وأن النشطاء السياسيين المذكورين فى القضية يندرجون تحت قيادة كيانات مدنية ومن أبرز الأسماء المذكورة فى القضية حافظ أبوسعدة، وخالد على، تم استبعاد 3000 وأنه سيتم التحقيق مع 250 للتحقق من موقفهم فى القضية، ومعرفة قانونية تأسيسهم، ومصادر تمويلهم وآلية صرف هذه الأموال.
وقالت هيئة التحقيق أنها استعانت بعدة لجان من عدة جهات أبرزها البنك المركزى ولجنة من التضامن الاجتماعى ووزارة المالية والأخرى الضريبى للوقوف على المخالفات التى قامت بها تلك الجمعيات وتمثلت المخالفات أنشأ هذه الجمعيات بدون موافقة الجهات المسؤولة وعدم إظهارها لدى وزارة المالية وعدم أنشأ ملف ضريبى لها وعدم إخطار الدوله بالمبالغ التى دخلت لها من جهات غير رسمية لدى البنوك المصريه بعدم الحصول على موافقة من الجهات المختصة وأن التمويلات عبر الطرق الشرعية التى تحقق فيها هيئة التحقيق جاءت عبر كل البنوك الموجودة بمصر ولم تأتى لبنك مخصص.
وأضافت هيئة التحقيق أنها بصدد اصدار اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المتهمين والتى توصلت نتائج التحقيقات والكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات، وأنه سيتم استدعاء مجموعة من المتهمين الأسبوع المقبل للتحقيق معهم على خلفية القضية. وأضافت الهيئة أنها استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه سيتم الكشف عن مفاجآت فى القضية الأسبوع المقبل، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكور أسماءها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيرا ً إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة فى القضية والتقارير المعدة حولها.
وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة فى القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة فى تقريرها الموجهة لقاض التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات فى ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى.
وأضافت أن الهيئة استندت فى التحقيقات للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأنه سيتم الكشف عن مفاجآت فى القضية، من حيث تبرئة وإدانة عدد من الكيانات الحقوقية المذكور أسماءها بمحضر التحريات والبلاغات المقدمة ضدها، مشيرا ً إلى أن هيئة التحقيق ستعلن عن قائمة الاتهامات الموجهة للمنظمات المتورطة فى القضية والتقارير المعدة.
وأشارت المصادر أنه من أبرز المؤسسات التى جاءت نتائج التقرير بمخالفتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصرى الديموقراطى، المصرى للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربى للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصرى لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام.
وعلى أثر ذلك أمر قاضى التحقيق باستدعاء عدد من المتهمين الذى صدر قرار من قبل بوضعهم على قوائم المنع من السفر على ذمة التحقيقات فى القضية، على أن يتم استدعاء آخرين خلال الفترة المقبلة لسماع اقوالهم والتحقيق معهم وتحديد موقفهم من الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية، بعدما أمرت سابقا بإخلاء سبيل مزن حسن رئيس مؤسسة نظرة بكفالة مالية 30 ألف جنيه، وإخلاء سبيل مؤسسة مركز القاهرة بكفالة مالية 20 ألف جنيه.
كانت محكمة الجنايات اصدرت حكماً فى يونيو 2013 لإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات، وتم تهريب الأجانب المتهمين بالقضية لخارج البلاد فى طائرة خاصة، وهو ما أثار حفيظة الرأى العام، وأمرت النيابة العامة بفتح التحقيقات مرة أخرى لورود معلومات جديدة بتلقى منظمات وجمعيات أهلية بعضها ذو طابع دينى تمويلات أجنبية من الخارج منذ عام 2011.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها وزارة العدل تلقى بعض الجمعيات الدينية أموالا من بعض الدول العربية وإنفاقها فى غير النشاط المخصص لها، كما كشفت عمل بعد هذه المنظمات بدون ترخيص، وتم عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
