العربى: الحراك السياسى بعد الثورة المصرية هو أهم دروسها

أكد الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، أن أهم الدروس التى تم استخلاصها من ثورتنا المصرية هو ذلك الحراك السياسى، الذى نبع من تباعد الحكام عن تطلعات الشعوب واستئثارهم بوضع الرؤى والتوجه والأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل وصاية على الشعب فأصبحت السياسة تفرض من أعلى وأصبح الشعب فى خدمة السلطة.
وأضاف العربى، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه، اليوم الخميس، سعيد هندام، فى مؤتمر "مؤتمر ما بعد الثورة" الذى نظمته منظمة "تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية" بالتعاون مع مؤسسة "منبر الحرية" أن التجارب التى سبقتنا إليها عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، وغيرها أيضا من الدول الكبرى والمتقدمة فى التصدى للنزعات الاستبدادية وإرساء الحريات والديمقراطية لتلهمنا دروسًا مستفادة.
وأشار إلى أن أول هذه الدروس هو ضرورة الحفاظ على تداول السلطة، إذ إن هذا يعد أهم أسس الحفاظ على الديمقراطية السياسية، لافتا إلى أن المساس بتداول السلطة يعد أكبر تهديد للديمقراطية، بل للاستقرار لما يمكن أن تمثله محاولات النيل من الديمقراطية والعمل على البقاء فى السلطة من تصادمات يمكن أن يؤدى فى بعض الحالات لحرب أهلية.
وقال العربى إن ثانى هذه الدروس إرساء المساواة وسيادة القانون، وهو ما يعد أهم الركائز لتحقيق نظام ديمقراطى وعدالة بين طوائف الشعب الواحد وأن إهدار المساواة فى الحقوق والواجبات وتغليب طائفة على أخرى كانت جميعها من العوامل الرئيسية فى عدم الاستقرار منبها إلى أن ثالث الدروس المستفادة، هو إعمال الآليات الرقابية بسلطة القانون، وأن يكون الرقابة على الأجهزة الرقابية فى يد السلطة التشريعية وليس فى يد السلطة التنفيذية إعمالا بتوازن السلطات، ليتسنى بذلك التصدى للفساد المالى والسياسات الاحتكارية.
وأضاف أنه فى هذا الصدد نسجل باهتمام ما حققته الآليات الرقابية من مساءلة لكبار القائمين على المؤسسات الاقتصادية الاحتكارية ككبريات شركات البترول التى كانت تلتصق بالسياسيين وقادة الدول لاستغلال النفوذ أو شراء الذمم لتحقيق المكاسب المالية، والتى انتهت فى عدد من الحالات (فى الجمهوريات السوفيتية السابقة) إلى الإدانة والعقوبة المشددة تحقيقاً للعدالة.
وأشار الوزير إلى أن رابع الدروس المستفادة هو وضع التصرف فى موارد وثروات الدولة تحت آليات العمل البرلمانى، حيث إن موارد وثروات الدول تعد مفسدة للنظم الحاكمة إذا لم يتم وضع التصرف فيها وفق آليات عمل محددة تشريعياً وخاضعة للمتابعة ثم للمراقبة من المجالس التشريعية، ويعد أبلغ الأمثلة على عدد من حالات
استباحة ثروات الدول عمليات خصخصة المؤسسات الاقتصادية، خاصة فى الدول التى تحولت من النظام الاقتصادى الموجه إلى القطاع الخاص فى العديد من دول شرق أوروبا، والتى استفاد منها النخب الحاكمة المقربة من صنع القرار.