روشتة نقابة الزبالين لإنهاء أزمة القمامة بالشوارع.. المقدس: طالبنا "التنمية المحلية" بإعادة هيكلة هيئات النظافة وتوزيع 3 ملايين "كناس" على 3 فترات بالمحافظات.. ويؤكد: "أموال صناديق القمامة تكفى لتنظيف مصر"

قال شحاته المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة، إن النقابة وضعت أمام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خطة عمل لنظافة المحافظات، والتى تضمنت إعادة هيكلة هيئات النظافة ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أغلب السيارات والمعدات الخاصة بهيئات النظافة تم سرقتها خلال فترة الانفلات الأمنى أعقاب ثورة 25 يناير فى 2011.

توزيع 3 ملايين كناس على 3 ورديات بالمحافظات
وأكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الخطة تضمنت ضرورة زيادة مرتبات "الكناسين" وعمال هيئات النظافة، بنسب تتماشى مع نسب الغلاء، وتوزيع 3 مليون كناس على 3 ورديات على مستوى ال27 محافظة، والتواصل مع المحافظين لتوفير عدد العمالة التى يحتاجها كل منهم فورًا، مشيرين إلى أنهم سيبدؤون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
أما عن توفير الموارد المالية المنظومة، فقال المقدس: "مسكونا الفلوس اللى بتتحصل على فاتورة الكهرباء واحنا ننضفلكوا مصر، أموال القمامة مهدر دمها، رغم أن أموال صناديق القمامة تكفى لسداد ديون المنظومة، وطالبت بعدم تركها للمحافظات، وسيتم التواصل مع المحافظين بناءً على تعليمات من وزير التنمية المحلية، خاصة بذلك".

تحديد اجتماع شهرى مع الوزير لبحث مشاكل المنظومة
وتابع: "الوزراء والمحافظين الحاليين بيدفعوا فاتورة حكومة غلطت زمان وتعاقدت مع الشركات الأجنبية، وأصبحوا يواجهون حاليا انتهاء عقود الشركات وإسناد المنظومة للمتعهدين، وهى أبرز مشاكل الوزارة الآن، وأبرز اهتماماتنا والوزارة حاليا هو رفع التراكمات، وطالبت الوزير بالتواصل مع المحافظين للتواصل معى ويطلبوننى بمعدات الإنقاذ المركزى لكل محافظة، وهيئات النظافة وسأجعل 3600 سيارة ملك الزبالين يساعدوا فى رفع التراكمات من الشوارع، وتباعا سيتم الاتصال بالمحافظين للتنسيق مع النقابة وإجراء مقابلات، وتم تحديد اجتماع شهرى مع الوزير لبحث مشاكل المنظومة".

فى سياق متصل، قال أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة، إنه تم طرح استراتيجية النقابة لمنظومة النظافة، ومشاكل الأعضاء مع الجهاز الإدارى، على وزير التنمية المحلية لحلها، بجانب التأكيد على ضرورة مد فترات العقود، بحيث تصبح كافية لتمكين البنوك من الدخول فى المنظومة وتمويل الشركات والمتعهدين، خاصة أن فترة 6 أشهر وسنة غير كافية مطلقا.

وتابع: وطالبنا الوزير بتحديد تكلفة الخدمة لوحدات الجمع السكنى، ووضع التكلفة العادلة التى وضعتها وزارة البيئة والمقدرة ب20 جنيه، وبحث سبل توفير الموارد المالية الكافية، لصرف مستحقات العمال من الحكومة، على أن تتحمل الدولة مسئولية تحصيل الرسوم، خاصة أن توزيع دخل عامل القمامة بين المواطنين والمحافظة لا يضمن حياة مستقرة له.

30 شركة فى بورسعيد تواجه مشاكل لعدم وجود موارد مالية
وأشار أمين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن 30 شركة فى بورسعيد تواجه مشاكل لعدم وجود موارد مالية، رغم نجاح منظومة النظافة بالمحافظة، لذا لابد من توفير الموارد للحفاظ عليها، والأسكندرية أيضا هناك مشكلات خاصة بأنها لم تطبق من قبل منظومة الجمع السكنى، وفى حاجه لتطبيقها فيها، بجانب وجود مشكلات مالية خاصة بالعاملين بأحد شركات النظافة، مؤكدا أن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة التعاون بين الجهاز الإدارى مع العاملين بالنظافه بالمحافظات والعمل المشترك لتقديم خدمه جيده للمواطن المصرى، تليق بيه والتأكيد على وضع كل الحلول لاستمرار مستوى النظافة بالشوارع.

التنمية المحلية تركز على الخطط قصيرة الأجل
من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يولى اهتماما كبيرا بملف الأسعار والنظافة وخاصة الخطة قصيرة الأجل للتغلب على أزمة القمامة التى تنتشر فى أغلب محافظات الجمهورية.

وأضاف قاسم فى تصريح ل"اليوم السابع": نسعى جاهدين للقضاء على أزمة القمامة بالتعاون مع بقية المحافظات والجهات المختصة، وهدفنا القضاء على مقالب العشوائية وستكون هناك عقوبات رادعة لكل المخالفين الذين سيلجأون إلى إلقاء القمامة بالمقالب العشوائية عقب القضاء عليها مرة أخرى وذلك من خلال مواد قانون إدارة وتنظيم المخلفات المنتظر.