"الإخوان" تجرى اختبارات للراغبين فى الانضمام لحزب"الحرية والعدالة"

بدأت مجالس شورى جماعة الإخوان المسلمين فى المحافظات المرحلة النهائية من جمع التوكيلات للمؤسسين لحزب "الحرية والعدالة"، ووضعت الجماعة نسبة من هم خارج الجماعة 20% ونسبة الأقباط ما بين 10 و15 %، ونسبة الشباب 20 %.
وكشفت مصادر بالجماعة أن عددا كبيرا تم رفض توكيلاتهم لعدم اجتيازهم شروط ومعايير الانضمام للحزب، ومنها حسن السمعة والوعى السياسى والانفتاح على الأحزاب والتيارات السياسية القائمة، وأن هناك ما يشبه لجنة اختيار واختبار للمرشحين ومقابلاتهم.
ويتم حاليا إجراء "فلترة" دقيقة للمؤسسين بعد أن استقرت الجماعة على أن يكون عدد المؤسسين الذين ستتقدم بهم خمسة ألاف وبضع مئات، بعد أن رفضت مقترحات التقدم بعدد 30 ألفا الذى كان تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى.
وكشف د.حلمى الجزر عضو مجلس شورى الجماعة أن اختيارات المؤسسين تتم بدقة، وعلى مستوى القاعدة فى كل محافظة على أن يتولى كل مكتب إدارى ومجلس شورى المحافظة تقديم التوكيلات، مضيفا أن عددا من الأقباط أخذوا نسخا من البرنامج لدراسته وأعربوا عن نيتهم للانضمام للمؤسسين.
وذكر الجزار فى تصريح خاص لليوم السابع أن معيارهم الأساسى حسن السمعة الاجتماعية وألا يكون مجروح اجتماعيا، وأن يكون لديه وعى سياسى، كذلك ليس باحثا عن مصلحة شخصية أو مطمع، قائلا" نحن قادرون على الاختيار والفلترة وسنقف بالمرصاد لمن له مطمع شخصى فالمرحلة الحالية هى مرحلة مصلحة مصر فى حزب ملك المصريين وليس للإخوان المسلمين".
وأضاف الجزار، أن الجماعة ستنتهى من البرنامج النهائى وأعضاء المؤسسين فى النصف الثانى من إبريل الجارى ، وذلك فى اجتماع مجلس شورى الجماعة، ويتم حاليا مناقشته فى ورش عمل بالمحافظات بالتوازى مع اختيار مرشحى الجماعة فى البرلمان المقبل.
وكشفت مصادر بالجماعة أن السبب فى تأخير إعلان الجماعة رسميا عن اكتمال أوراق تأسيس الحزب والبرنامج هو إشكالية العلاقة بين الحزب كمؤسسة والجماعة كفكر ومبادئ ومؤسسات الجماعة مثل مكتب الإرشاد ومجلس شورى العام ومجالس شورى المحافظات والمكاتب الإدارية، وانتهى الرأى فى مجالس شورى المحافظات لضرورة الالتزام بربط الحزب بالجماعة فى المبادئ العامة والفكر وترك ما يتعلق بالسياسة من مواقف للحزب.
وأكد د. عصام العريان المتحدث الإعلامى للإخوان المسلمين التزام الجماعة بنسبة الترشيح التى قررها مكتب الإرشاد وهى ما بين 30 و35 % على أن يكون المستهدف نسبة الثلث فقط أكثر أو أقل قليلا بما لا يتجاوز 35 %، مضيفا عدم صحة أى تصريحات أو قرارات بعيدة عن هذا الالتزام، مشددا على أن مجلس شورى الجماعة هو الوحيد صاحب حق إقرار النسبة التى سيتم المشاركة بها فى الانتخابات البرلمانية، والتى ستحدد بناء على قرار سابق وهو عدم الرغبة فى أغلبية برلمانية مطلقا فى الانتخابات المقبلة.