فى ذكرى صدور قرار إنشاء مصلحة الآثار.. مطلب شامبليون الذى تحقق

تقوم وزارة الآثار المصرية، بدورا هام من أجل الحفاظ على الأثار القديمة، وحفظها بشكلا يليق بها ويحافظ عليها، بالإضافة إلى الترويج للسياحة المصرية، كواحد من عائدات الناتج القومى المصرى، من خلال دورها بالمتاحف الكبرى كالمتحف المصرى بالتحرير أقدم متحف مصرى وعربى.

وتمر اليوم الذكرى 183، على إصدار الوالى العثمانى محمد على باشا، أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصرى، وأسند إدارتهما إلى "يوسف ضياء أفندى" بإشراف رفاعة الطهطاوى، والذى كان نواة لأول وزارة للآثار المصرية وأول متحف.

وبحسب إحدى المجلات العلمية، فإن قرار محمد على باشا انشاء هذا المتحف، جاء على أثر زيارة عالم الآثار الفرنسى شامبليون لمصر، وأثناء تلك الزيارة طلب محمد على من العالم الأثرى كتابة كتاب عن الآثار المصرية، فيما ترجاه وقتها "شامبليون" القضاء على طرق السلب والنهب الوحشية التى تنتهك بها الآثار المصرية، خاصة بعد قيام بعد الفلاحيين ببناء معمل للسكر من أحجار أحد المعابد، وذلك حسبما ذكرت الكاتبة رشا عدلى فى كتابها " القاهرة (المدينة والذكريات)".

وبحسب ما يذكره الموقع الرسمى لوزارة الآثار، فأن الخطوة الأولى للحد من إخراج الآثار المصرية خارج البلاد قد تمت فى يوم 15 أغسطس من عام 1835م، عندما قام محمد على باشا والى مصر بإصدار مرسوم يحظر تمامًا تصدير جميع الآثار المصرية والإتجار بها، وشمل أيضًا هذا المرسوم تخصيص مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة استخدم كدار لحفظ الآثار، ولسوء الحظ كانت تلك القطع الأثرية عادة ما يمنحها حكام مصر لوجهاء أوروبا كهدايا، ومع منتصف القرن التاسع عشر تضاءلت مجموعة القطع الأثرية حتى نقلت إلى قاعة صغيرة بالقلعة.

أما إنشاء أول مصلحة للآثار فرغم قيام محمد على، بخطوات كبرى من أجل إنشائه بعد تدهور حالة الآثار وكثرة عمليات النهب لها، إلا أن تلك المصلحة وبحسب ما يوضحه الموقع أيضا لم تظهر إلا عام 1858م صدق سعيد باشا على إنشاء مصلحة الآثار التى كان اسمها الرسمى آنذاك "مصلحة الآثار" وذلك للحد من استمرارية الإتجار المحظور فى الآثار المصرية، وتم تعيين العالم الفرنسى أوجست مارييت كأول مدير لتلك المصلحة. وكانت تلك المصلحة الحكومية مسؤولة عن إقامة الحفائر والموافقة والإشراف على البعثات الأثرية الأجنبية.