"تقصى الحقائق العراقية" تحذر من محاولات التحايل على القانون والفرز جزئيا

أكد رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية الخاصة بالانتخابات العراقية النائب عادل نورى أن عملية العد والفرز اليدوى لصناديق الاقتراع يجب أن تكون بشكل مطلق وتعمم بنسبة 100 %، محذرا من أى محاولات أو تفسيرات من أى جهة كانت للتحايل ومحاولة لجعل العد والفرز جزئيا.
وقال نورى - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" نيوز، اليوم الثلاثاء، " إن المزورين يحاولون بشتى الطرق الالتفاف على نتائج الانتخابات وافتعال الأزمات والتحايل بطرق غير قانونية لسرقة أصوات الناخبين"، مبينا أن كل النتائج الإلكترونية بعد تشريع التعديل الثالث لقانون الانتخابات أصبحت مجمدة وباطلة ولا قيمة لها لحين انتهاء العد والفرز اليدوى.
وأضاف نورى "أن حرق مخازن الرصافة وتحطيم الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت فى منطقة الكرخ أنهى كل قيمة لنتائج العد والفرز الإلكترونى"، مؤكدا عدم الاعتراف بأى نتائج أعلنت سابقا قبل انتهاء العد والفرز اليدوي، والتى أصبحت بعد تصويت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات باطلة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت إعادة عملية العد والفرز يدويا فى المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير سواء كانت فى الداخل أو فى الخارج، مشيرة إلى أن القرار جاء استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية أعلنت -فى وقت سابق- عن تأييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان والذى يتضمن إعادة الفرز اليدوى لنتائج الانتخابات فى جميع العراق، مشيرة إلى أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين إجراء غير صحيح.