البرلمان يوجه الحكومة بضبط الأسواق.. أبو اليزيد يشكل غرف عمليات ببولاق لتلقى شكاوى المواطنين من التجار.. العليمى يطالب بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.. ونائب: لن نترك المواطنين فريسة لجشع البعض

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب حكومة المهندس مصطفى مدبولى بتكريس جهودها خلال الفترة الحالية على ضبط الأسواق المصرية لما قد يشهده السوق من انفلات فى الأسعار وجشع التجار واستغلالهم لتحريك أسعار الوقود الأخيرة، مشددين على ضرورة التوسع فى شن الحملات الرقابية وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

ووجه النواب الحكومة بضرورة العمل أيضا بالفترة المقبلة على التوسع فى اجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل لتسير بالتوازى مع إجراءات فرض الرقابة على الأسواق.

أعلن النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة بولاق الدكرور ، عن تشكيل غرف عمليات بمقرات خدمة المواطنين بالدائرة لمراقبة وتلقى شكاوى مواطنى الدائرة، حول أى تلاعب فى الأسعار من قبل التجار ، تمهيدا لتجميع الشكاوى وإبلاغ الجهات التنفيذية المختلفة بالشكاوى للتصرف بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال أبو اليزيد فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أنه بموجب تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية نرى أن هناك عدد كبير من التجار بدأت فى رفع أسعار المنتجات دون رقابة على الرغم من أن المنتجات والسلع متوفرة لديهم بالمخازن ولم تشهد أى زيادة فى أسعار النقل.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ، أنه على حكومة المهندس مصطفى مدبولى تكريس جهودها خلال الفترة الحالية للرقابة على الأسعار وخاصة فى الدوائر الشعبية التى تضم عدد كبير من المواطنين محدودى الدخل.

وطالب البرلمانى عمرو أبو اليزيد الحكومة برفع قيمة الدعم المادى للمنتجات التموينية ، والتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودى الدخل لحمايتهم من استغلال وجشع بعض التجار والتلاعب بالأسعار دون وجه حق.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الإسكندرية إن على الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى توسيع قاعدة الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية وذلك بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى لتخفيف الأعباء عن هذه الفئات غير القادرة عن طريق برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة.

وشدد "العليمى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، على ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بدوره خاصة فى هذه المرحلة التى قد تشهد ارتفاع فى الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ، مشيرا إلى أهمية دور الجهاز فى ضبط الأسعار بالأسواق.

وأكد النائب عبد المنعم العليمى، ان توسيع قاعدة برامج الحماية الاجتماعية هو الحل الأمثل لحماية محدودى الدخل، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية كانت لابد منها لتخفيف العجز عن الموازنة وإصلاح الاقتصاد المصرى.
النائب محمد الكومى: لن نترك المواطنين فريسة لجشع التجار
بدوره أكد النائب محمد الكومى ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، نائب دائرة عين شمس بمحافظة القاهرة، أن الدور الرقابة جزء أصيل من عمل نواب البرلمان بجانب دورهم التشريعى، وأن أعضا مجلس النواب معنيون بحماية المواطنين من استغلال بعض التجار لزيادة أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار الوقود.
وأعلن نائب دائرة عين شمس فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" عن تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الدائرة بشأن تصرفات بعض التجار فى المبالغة فى اسعار السلع بجانب مساندة الأجهزة الرقابية فى ضبط الاسعار فى الأسواق.
وأضاف عضو مجلس النواب أن بعض التجار ينتهزون تحريك أسعار الوقود لتحريك أسعار بعض السلع بصورة مبالغ فيها، قائلا: لن نترك المواطن فريسة لجشع التجار ومكاتبنا مفتوحة أمام المواطنين لتلقى الشكاوى".
وشدد النائب محمد الكومى على ضرورة تغليظ العقوبات على التجار المتلاعبين بأسعار السلع، كما ينبغى على الأجهزة الرقابية المتابعة الدورية للأسواق حماية المواطنين من شجع بعض التجار.