اتفاق قريب بين باريس وبرلين لإصلاح منطقة اليورو

أعلن وزير المال الفرنسى برونو لومير مساء السبت أن باريس وبرلين باتتا قريبتين جدا من اتفاق حول إصلاح منطقة اليورو بعد أشهر من الخلافات حول هذا الموضوع.

وقال لومير فى تغريدة على تويتر بعد اجتماع تفاوضى حول الملف مع نظيره الألمانى أولاف شولتز فى هامبورج بألمانيا "بات هناك اتفاق فى متناول اليد".

وأضاف الوزير الفرنسى أنه يأمل فى التوصل إلى اتفاق نهائى على أعلى مستوى خلال اجتماع فرنسى ألمانى مقرر الثلاثاء قرب برلين، سترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وقال مصدر أوروبى قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس "ما زالت هناك نقطتان أو ثلاث نقاط مهمة" يجب تسويتها إلا أنها "محدودة ومحددة بشكل جيد، والآن يعود إلى (المسؤولين) ان يروا ما إذا كان يمكن القيام بالخطوة الأخيرة خلال اجتماع الثلاثاء".

وكان ماكرون أطلق العام الماضى النقاش حول إصلاح منطقة اليورو. لكن المانيا تملهت إلى حد كبير بسبب خوفها من أن تضطر لدفع أموال إلى دول أخرى.

ولم يعط وزير الاقتصاد والمال الفرنسى تفاصيل عن نقاط التقارب. لكن فى ضوء المواقف الأخيرة للحكومتين الألمانية والفرنسية، بدأت تظهر ملامح اتفاق حول إنشاء ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو.

واكد المصدر الأوروبى لفرانس برس أنه "تم احراز تقدم حقيقى فى القضايا الحساسة خصوصا فى ما يتعلق بميزانية منطقة اليورو". لكن ألمانيا تريد إلا تتجاوز عشرات المليارات من اليورو بينما تحدث ماكرون فى البداية عن مئات المليارات.

وهذه الميزانية الاستثمارية يمكن ان تمول برسم على الصفقات المالية بعدما رفضت برلين اقتراحا فرنسيا بفرض رسم على المجموعات الرقمية الكبيرة، كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.

ويفترض ان يتم توسيع صلاحيات صندوق منطقة اليورو للانقاذ للدول التى تعانى من ديون كبيرة. وسيكون بإمكان الصندوق الذى يحمل اسم "الآلية الاوروبية للاستقرار" خصوصا منح قروض الى الدول التى تواجه مشاكل مصدرها خارجى (مثلا فى حال واجهت ايرلندا صعوبات بسبب بريكست).

لكن اسمه لن يكون "صندوق النقد الأوروبى" كما تريد ألمانيا لأن فرنسا رفضت أى تشويش على صندوق النقد الدولى، كما ذكرت الصحف الألمانية.

فى المقابل رفضت برلين فكرة وجود وزير للمالية أو برلمان لمنطقة اليورو.

من جهة أخرى، يختلف البلدان ايضا حول إنجاز الاتحاد النقدى لتأمين حماية أكبر لمنطقة اليورو من الأزمات المالية.