تعثرت محادثات السلام بين حكومة نيكاراجوا، ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية يوم الجمعة لإنهاء اضطرابات سياسية مستمرة منذ شهرين بعد أن رفضت الحكومة دعوات لإجراء تحقيق دولى فى أعمال العنف التى خلفت 170 قتيلا أثناء الاحتجاجات. وفى مواجهة رد فعل شعبى بعد إراقة الدماء لأسابيع فى شوارع نيكاراجوا، وافق الرئيس دانييل أورتيجا على استئناف المحادثات التى توسطت فيها الكنيسة الكاثوليكية والتى تهدف أيضا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية. وشابت المحادثات تقارير عن تجدد أعمال العنف فى العاصمة ماناجوا وعن خلافات بين المفاوضين. وعرض التلفزيون المحلى صورا للشرطة تطلق النار قرب حرم جامعي. وقاد طلاب الجامعات المظاهرات ضد ما يقولون إنه حكم أورتيجا الاستبدادى على نحو متزايد. ورفضت الحكومة اقتراحا من الكنيسة للسماح لهيئتين دوليتين وفريق من الاتحاد الأوروبى بالتحقيق فى أعمال القتل والجرائم الأخرى التى ارتكبت خلال المظاهرات. وقال سيلفيو بايز، وهو أحد الأساقفة الذين يتوسطون فى المحادثات "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن شيء أساسى فإنهم يعرضون استقرار البلاد للخطر... نريد جميعا أن نعرف حقيقة ما حدث". واتفق المفاوضون على التصويت على الاقتراح مرة أخرى بعد استراحة الغداء. ولم تستأنف المحادثات بعد مرور أكثر من خمس ساعات لكن منظمين فى الكنيسة نفوا انهيار المفاوضات. وأصابت الاحتجاجات اقتصاد الدولة الفقيرة الواقعة بأمريكا الوسطى بالشلل، وشارك الآلاف من أصحاب المتاجر والأعمال فى مختلف أنحاء البلاد يوم الخميس فى إضراب عام. وخلت الشوارع فى المدن والبلدات من المارة وأغلقت البنوك ومحطات البنزين والمتاجر الكبرى والصغرى، ولزم أغلب الناس بيوتهم خلال الإضراب الذى استمر 24 ساعة. أحد ضحايا الاشتباكات
